يعرض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الاثنين 11 أبريل/نيسان 2016، إجراءات تجرّم جنائياً الشركات التي تشجّع التهرب الضريبي، وذلك بعد تسريبات “أوراق بنما” التي أضعفت جانبه.
وبحسب بيان لرئاسة الحكومة فإن كاميرون أكد أن “هذه الحكومة قامت أكثر من غيرها بالتصدي للفساد في كافة أشكاله، لكننا سنمضي أبعد” في هذا الدرب.
وأضاف البيان: “لذلك سنصدر هذا العام تشريعات تحمّل المسؤولية الجنائية للشركات التي لا تتمكن من منع موظفيها من تسهيل التهرّب الضريبي”.
والإجراء الذي يفترض أن يُدرج في القانون هذا العام، بحسب رئاسة الحكومة، يستهدف الشركات التي تملك آليات رقابة غير صارمة، وتلك التي تشجع عمداً التهرّب الضريبي.
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي نشر فيه كاميرون، أمس الأحد، تصاريحه الضريبية للسنوات الـ6 الأخيرة في محاولة لاستعادة زمام المبادرة إثر قضية “أوراق بنما”.
وهدف نشر هذه التصاريح إثبات أن كاميرون لم يسع أبداً إلى التهرب من دفع ضرائب، وذلك بعد أن أقر مؤخراً، مساء الخميس الماضي، بأنه كان يملك أسهماً في شركة مقرها الباهاماس تعود لوالده الذي توفي في 2010.
وأقر كاميرون، السبت الماضي، بأنه كان “عليه أن يدير بشكل أفضل هذه المسألة” في الوقت الذي تظاهر فيه مئات الأشخاص أمام مقر الحكومة للمطالبة باستقالته.
ودعا سياسيان ألمانيان، أمس الأحد، كاميرون إلى التصدي للتهرب الضريبي في الأراضي التابعة للتاج البريطاني الواقعة في ما وراء البحار.
