قرر الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء 12 أبريل/نيسان 2016، مهلة حتى منتصف يوليو/تموز لتقييم احتمال تعليق إعفاء مواطني الولايات المتحدة وكندا وسلطنة بروناي من التأشيرة إذا لم تمنح هذه الدول الثلاث الامتياز ذاته لكافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
المفوض الأوروبي للهجرة “دمتريس أفراموبولوس” قال في بيان “قيمت المفوضية الآثار القانونية والسياسية والاقتصادية لتعليق مؤقت محتمل للإعفاء من التأشيرة الممنوح للولايات المتحدة وكندا وبروناي وطلبت من البرلمان والمجلس الأوروبيين اتخاذ موقف بشأن القرار الذي يتعين اتخاذه”.
ومن المقرر أن تتخذ الهيئتان موقفاً لحلٍّ أقصاه 12 يوليو/تموز 2016.
وأضاف المفوض “أن التبادل التام للإعفاء من التأشيرة يبقى مسألة ذات أولوية في علاقاتنا الثنائية مع هذه الدول وسنواصل جهودنا للحصول على نتيجة متوازنة وعادلة”.
وتفعيلاً لمبدأ التضامن بين أعضاء الاتحاد الأوروبي ال 28، يسعى الاتحاد إلى تعميم أي إجراء إعفاء من التأشيرة (لمدة إقامة تقل عن 90 يوماً) مع باقي الدول على كافة أعضاء الاتحاد.
ولاحظت المفوضية منذ أبريل/نيسان 2014 غياب المعاملة بالمثل مع العديد من الدول. وتمت تسوية الأمر في 2015 مع أستراليا واليابان لكن المشكلة لا تزال مطروحة مع الولايات المتحدة وكندا.
وتفرض كندا تأشيرة على مواطني بلغاريا ورومانيا في حين تفرض الولايات المتحدة التأشيرة على مواطني بلغاريا وكرواتيا وقبرص وبولندا ورومانيا. كما تفرض سلطنة بروناي تأشيرة على مواطني كرواتيا لكن المشكلة مع بروناي ستحلّ “في الأسابيع القادمة”، بحسب المفوضية.
واعربت وزارة الهجرة الكندية عن “ارتياحها لاختيار المفوضية حالياً عدم تبني قانون بفرض تأشيرة على الكنديين الذين يزورون أوروبا”.
وأضافت الوزارة في بيان “نطلب أن يقيس مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بعناية الآثار السلبية لفرض تأشيرة على كندا على مصالحنا المشتركة”.
وأضافت الوزارة أن فرض التأشيرة “سيؤدي إلى تراجع عدد المسافرين الكنديين ما سيكون له تأثير ليس فقط على قطاع السياحة في الاتحاد الاوروبي بل أيضاً على العلاقات السياسية والاقتصادية، علاوة على العلاقات الأسرية بين ضفتي الأطلسي”.
وأكدت أن الحكومة الكندية تتعهّد بـ”مواصلة التعاون مع الاتحاد الأوروبي ورومانيا وبلغاريا بهدف تحقيق الهدف المشترك المتمثل في السماح للمواطنين بالسفر بدون تأشيرة”.
