في الوقت الذي تشهد فيه الساحتان السعودية والمصرية على المستوى الشعبي الكثير من الجدل حول جزيرتي تيران وصنافير، بعد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، تبرز العديد من علامات الاستفهام حول كيفية تنسيق عبور السفن إلى ميناء إيلات الإسرائيلي، وآلية تنظيم الملاحة سواء بين السعودية وإسرائيل، والسعودية ومصر، وهل على إسرائيل الحصول على موافقات من الجانب السعودي للعبور البحري.
لإسرائيل حق المرور ولا معاهدات
الخبير السعودي اللواء البحري الركن المتقاعد د. شامي محمد الظاهري قال لـ”عربي بوست” إن الجزيرتين باتتا تحت السيادة السعودية، ولها حق التصرف بهما، ولا يمكن أن تقوم السعودية بعمل معاهدات مع إسرائيل حولهما، كما أكد ذلك وزير الخارجية السعودية عادل الجبير.
وأضاف: “لكن من واقع خبرتي العسكرية في هذا المجال، لإسرائيل حق المرور، مثل المرور في باب المندب، وجبل طارق، ومضيق هرمز”.
وأوضح أن “المرور البحري في قانون البحار (يعني عدم العدائية)، وآلية عبور السفن الإسرائيلية أو غيرها “سيسمح ارتفاع الجسر في أماكن مرور السفن بعبورها دون أدنى مشكلة، وهذا أيضاً ضمن اتفاق كامب ديفيد”.
صنافير وتيران سعوديتان أم مصريتان؟
وحول الجدل الحاصل في الأوساط المصرية بعد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية وإعادة جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، اعتبر الظاهري أن جزيرتي صنافير وتيران هما “جزيرتان سعوديتان تقعان في المياه الإقليمية للمملكة”.
وذكر أن السعودية قامت بتقديمهما لمصر بهدف استخدامهما في الحرب ضد إسرائيل.
وأضاف أن “الشعبين السعودي والمصري فرحا بإعادة روح الأخوة للعلاقات بينهما” بأسلوب عملي وواقعي، من خلال مشاريع دينية وصحية وعلمية واقتصادية وإسكانية، وستعيد هذه المشاريع الحياة والبناء والتنمية إلى مصر والسعودية و”تجفف منابع الإرهاب، خصوصاً في شبه جزيرة سيناء”.
وأشار إلى أن اتفاقية إنشاء الجسر بين مصر والسعودية تستوجب تحديد الحدود بدقة على هذا الجسر تطبيقاً لمبدأ السيادة على الأرض.
وذهب إلى أن “هناك أعداءً للأمة العربية والإسلامية” هم من شغلوا المواطن المصري بقضية جانبية بالتساؤل: هل جزيرتا تيران وصنافير سعوديتان أو مصريتان، “متناسين أنهما إن كانتا سعوديتين أو مصريتين فهما بالتأكيد عربيتان لخير العرب والمسلمين”.
وتابع: “الغريب أن هؤلاء الأعداء لم يطرحوا هذه الأسئلة حين كانت هاتان الجزيرتان تحت الاحتلال الإسرائيلي” عامي 1956 و1967.
تاريخ طويل من النقاشات انتهى بالترسيم
ويسترجع الظاهري تاريخ المناقشات بين السعودية ومصر حول الجزيرتين قائلاً: “المناقشات حول الجزيرتين لم تكن وليدة اللحظة، بل بدأت في يناير/كانون الثاني 1950، وبناءً على مناقشات دارت بين البلدين طلب الملك عبدالعزيز آل سعود من مصر أن تتولى حماية الجزيرتين بعد حرب 1948 واستيلاء إسرائيل على أم الرشراش المصرية والمعروفة حالياً باسم إيلات.
وأوضح أن مصر استجابت للطلب وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ.
وحديثاً تمت مناقشة إعادة ملكية هاتين الجزيرتين للمملكة، واستغرقت عملية ترسيم الحدود أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها 11 جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها 3 جولات منذ شهر ديسمبر/كانون الأول 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو/تموز 2015.
وأضاف أن اللجان اعتمدت في أعمالها على قرارات للأمم المتحدة، ومراسيم جمهورية مصرية، ومراسيم ملكية سعودية، وخطابات متبادلة بين الدولتين، وخبراء فنيين في القانون الدولي، خصوصاً اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، ليتم في النهاية و”عن اقتناع اللجنة الإعلان عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وأن الجزيرتين سعوديتان”.
