أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، الخميس 14 أبريل/نيسان 2016، أن قوات الأمن أغلقت 5 مقرات لها بالشمع الأحمر في شمال وشرق وجنوب المملكة، وذلك غداة إقفال مقرين آخرين في عمّان وجرش.
الجماعة أعلنت عبر صفحتها على موقع فيسبوك أن السلطات أغلقت “بالشمع الأحمر” مقرات لها في الرمثا وإربد (شمال) والمفرق (شرق) وفي الكرك ومأدبا (جنوب).
وقال الناطق الإعلامي باسم الجماعة “بادي الرفايعة” إن “الإجراء غير قانوني كونه لم يتم بقرار قضائي”، دون أن يستبعد استمرار السلطات في إغلاق مقرات الجماعة المنتشرة في محافظات ومدن المملكة.
الرفايعة قال إن الجماعة “تتابع الموضوع قانونياً، وتتواصل مع الحكام الإداريين الذين اتخذوا قرارات الإغلاق، ومحامو الجماعة يتدارسون الإجراءات القادمة”.
وقام الأمن الأردني، أمس الأربعاء، بإخلاء مقر جماعة الإخوان المسلمين الرئيسي في عمّان وإغلاقه بالشمع الأحمر، ثم أغلق مقرها في جرش (59 كلم شمال عمّان).
واعتبرت الجماعة الإجراءات “جزءاً من الاستهداف والتحريض ضد الحركات السياسية والعمل الإسلامي كإخوان مسلمين في السياق الإقليمي والعالمي”.
وقالت في بيان، الخميس، إن إغلاق مقراتها “يعيدنا إلى أيام الأحكام العرفية التي يتعطل فيها القانون والقضاء”.
وأكدت “حقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والسياسية لمواجهة هذه الضغوطات غير القانونية”.
وعبرت عن إدانتها “هذا الإجراء المخالف للقانون بما يتضمن من تغول على القضاء من قبل الحكومة وأجهزتها التنفيذية، بالرغم من قرار قضائي صدر مؤخراً برد طلب إخلاء المركز العام”.
رد الحكومة
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في حديث مع التلفزيون الأردني إن “الموضوع ضمن الإطار القانوني، لذلك لم تصدر أي تصريحات عن المسؤولين حوله”.
وأضاف: “هناك نزاع قانوني بين جمعية مرخصة وأخرى غير مرخصة ولا تريد أن ترخص. الجماعة المرخصة قدمت شكاوى لدى المحاكم بأن الجماعة غير المرخصة تقوم بنشاطات باسمها”.
وأشار إلى أن الجماعة غير المرخصة تقوم بنشاطات في مراكز تقول الجماعة المرخصة إنها لها، “لذلك طالبت بملاحقة قانونية”.
وتأزمت العلاقة بين الجماعة والسلطات بعد منح الحكومة ترخيصاً لجمعية تحمل اسم الإخوان المسلمين في مارس/آذار 2015 وتضم مفصولين من الجماعة الأم.
واتهمت الحركة الإسلامية السلطات بمحاولة شق الجماعة التي تشكل مع ذراعها السياسية، حزب جبهة العمل الإسلامي، المعارضة الرئيسية في البلاد.
وتعتبر السلطات أن الجماعة باتت غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون الأحزاب والجمعيات الذي أقر في 2014.
وترد الجماعة التي يتزعمها المراقب العام همام سعيد بأنها سبق وأن حصلت على الترخيص في عهدي الملك عبدالله الأول عام 1946، والملك حسين بن طلال عام 1953.
وشكلت الجماعة طوال عقود طويلة دعامة للنظام الأردني، لكن العلاقة مع السلطات شابها التوتر في العقد الأخير خصوصاً بعد الربيع العربي الذي بدأ عام 2011، وشهد وصول الإخوان المسلمين إلى الحكم في مصر قبل انقلاب الجيش على الرئيس الأسبق محمد مرسي.
