رفعت شركة مايكروسوفت العملاقة لبرامج الكمبيوتر، الخميس 14 أبريل/نسيان 2016، دعوى ضد الحكومة الأميركية بحجة أن الأوامر السرية التي تصدرها لتفتيش رسائل البريد الإلكتروني للأميركيين تنتهك الدستور الأميركي.
ورفعت “مايكروسوفت” القضية ضد وزارة العدل في محكمة فيدرالية في سياتل القريبة من مقر الشركة في ريدموند.
وقال محامو الشركة في ملف القضية إن “مايكروسوفت ترفع هذه القضية لأن لعملائها الحق في معرفة موعد حصول الحكومة على الأمر الذي يخولها قراءة رسائلهم الإلكترونية؛ ولأن مايكروسوفت لها الحق في أن تبلغهم”.
ويسمح قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية للمحاكم بإصدار أوامر لمايكروسوفت أو غيرها من شركات تزويد خدمات البريد الإلكتروني بعدم التصريح في شأن الأوامر المتعلقة بكشف البيانات على أساس أن هناك “سبباً للاعتقاد” بأن إبلاغ الناس يمكن أن يعوق التحقيقات، بحسب القضية.
وأضافت الشركة في قضيتها أن هذه السلطات تنتهك حماية الدستور لحرية التعبير والضوابط التي تتحكم في عمليات التفتيش غير المنطقية.
وأصدرت المحاكم الفيدرالية خلال الأشهر الـ18 الماضية نحو 2600 أمر سري يمنع مايكروسوفت من إبلاغ المستخدمين بالمذكرات وغيرها من التحركات القانونية التي تستهدف بيانات العملاء، طبقاً للقضية.
وقال براد سميث، المسؤول القانوني في شركة مايكروسوفت، على مدونته: “نعتقد أنه مع استثناءات نادرة فإن للعملاء والشركات الحق في أن يعرفوا الوقت الذي تطلع فيه الحكومة على رسائلهم الإلكترونية أو سجلاتهم”.
وأضاف: “لقد بات روتينياً أن تصدر الحكومة الأميركية أوامر تطلب فيها من مزودي خدمات البريد الإلكتروني الحفاظ على سرية مثل هذه الطلبات القانونية، ونعتقد أن هذا فيه تجاوز كبير، ونطلب من المحاكم معالجة الوضع”.
