هل ستعيش مصر أزمة دبلوماسية جديدة مع فرنسا كتلك التي لازالت تعرفها علاقتها مع إيطاليا بسبب مقتل الطالب ريجيني بالقاهرة 25 يناير/كانون الثاني 2016؟
فقبل يومين فقط على زيارة فرانسوا هولاند إلى مصر، خرجت أم فرنسية إلى وسائل الإعلام ومنظمات حقوقية لتشكك في رواية الشرطة المصرية حول حادثة مقتل ابنها في مركز شرطة عام 2013.
نيكول بروس هي والدة “إريك لانج”، الموظف والباحث في المركز الفرنسي بالقاهرة، الذي قُتل عن 49 عاماً قبل 3 سنوات، وتقول الرواية الرسمية المصرية إنه قُتل داخل قسم للشرطة عندما اعتدى عليه 6 سجناء داخل غرفة الحجز، لكن نيكول تقول إن “هناك أيادٍ أخرى في الموضوع”.
وقُتِل إريك في 13 سبتمبر/أيلول 2013 في خضم أوضاع ملتهبة واجهتها السلطات المصرية عقب الفضّ الدموي لاعتصامي رابعة والنهضة، الذي أسفر – حسب تقارير حقوقية – عن مقتل نحو 1000 من معارضي الانقلاب الذي قام به الجيش ضد الرئيس المعزول محمد مرسي.
وكان إريك – حسب والدته – مدرساً للغة الفرنسية، وباحثاً يكتب بانتظام تقارير عن الأوضاع في مصر، ونشر بعضها عبر صفحته على فيسبوك، قبل أن يُعتقل من الشارع بحجة التأكد من هويته ثم يوضع في مركز شرطة قصر النيل بالقاهرة.
اعتقال تعسفي
وأكدت الأم أن القاضي المصري برّأ ابنها من أية تهمة بعد يوم من اعتقاله، لكنه استمر في الحبس دون أسباب واضحة، متهمة السفارة الفرنسية بأنها لم تقم بما ينبغي فعله لإعادته إلى بلاده، ويقول رافاييل كيمف، محامي العائلة، إنه أصبح منذ قرار إطلاق سراحه في حالة “اعتقال تعسفي”.
وأشارت نيكول إلى أنها رفعت دعوى قضائية ضد وزير الداخلية وضابطين من الشرطة بتهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.
الدبلوماسية الفرنسية تتحرك
ويأخذ التحقيق في حادث مقتل المدرس الفرنسي مساراً جديداً الآن بسبب الزيارة المرتقبة للرئيس فرانسوا هولاند إلى مصر، الأحد 17 أبريل/نسيان 2016، التي أصبحت حليفاً استراتيجياً ودبلوماسياً مهماً لفرنسا بعد أن اشترت منها سلسلة من الأسلحة والناقلات من بينها سفينتان حربيتان وفرقاطة متعددة المهام.
وإجابة عن سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية حول الموضوع، قال الناطق الرسمي باسم وزير الخارجية الفرنسي إن بلاده تتحرك في باريس والقاهرة حتى تُسلط كل الأضواء على هذه المأساة.
وأضاف أن وزير الخارجية الفرنسي “طالب السلطات المصرية بضمان عدم إفلات أي أحد من العقاب وتقديم المسؤولين عن الحادث إلى العدالة، ونحن في تواصل مع عائلته التي نكرر لها كل تضامناً معها”.
غير أن الأم نيكول تتهم الحكومة الفرنسية بعدم القيام بالواجب وتقديم المساعدة لابنها عندما كان يتوجب إطلاق سراحه، حيث تقول إنه “تم اعتقاله وتعذيبه وقتله من دون أي سبب”.
وأضافت أن السلطات لم تساعد حتى في تسلّم جثمان ابنها المقتول، بل تم إخبارها بأن هذه مسؤوليتها.
أسئلة للسلطات المصرية
وقبل يوم فقط على زيارته المرتقبة، الأحد، إلى مصر، طالبت نيكول الرئيس الفرنسي بأن يعيد فتح قضية ابنها مع المسؤولين المصريين، قائلة: “نريد الحصول على محضر التحقيق، ومعرفة سبب اعتقاله التعسفي، ومن كان المسؤول عن ذلك”.
ناطق في الخارجية الفرنسية قال إن القنصل العام في القاهرة “يتابع التحقيقات في القضية منذ 2014 ويتواصل بشكل منتظم مع محامي الأسرة”، وأشار إلى أن الجلسة الأخيرة لمحاكمة المتهمين (من السجناء الجنائيين) عُقدت في 8 فبراير/شباط 2016، وأجلت إلى 15 مايو/أيار 2016 المقبل.
يُذكر أن العلاقات بين القاهرة وروما تعيش أسوأ أيامها بعد العثور على جثة باحث إيطالي قرب القاهرة في فبراير/شباط، وحامت شكوك حول تورّط الأجهزة الأمنية المصرية في التسبب بمقتله، إلى درجة إعلان الحكومة الإيطالية سحب سفيرها بالقاهرة من أجل التشاور بعد الانتهاء من اجتماعات جمعت وفداً قضائياً وأمنياً مصرياً ومحققين إيطاليين في روما حول التحقيقات الجارية لمعرفة ملابسات القضية.
