عُثر على أقراص مدمجة “سي دي” تحوي “دعاية” لتنظيم الدولة الإسلامية في الأغراض الشخصية لسائقين يعملان لحساب البرلمان الأوروبي في بروكسل وستراسبورغ، ما جعلهما يخسران وظيفتيهما، وفق ما أوردت، السبت 16 أبريل/نيسان 2016، أسبوعية “دير شبيغل” الألمانية.
وربطت المجلة نقلاً عن مصادر قريبة من الملف هذا الأمر مع القرار الأخير للبرلمان الأوروبي بعدم الاستعانة بعد اليوم بمزودي خدمات لقيادة سيارات النواب والتعويل فقط على سائقيه.
واتخذ النواب الأوروبيون القرار المذكور هذا الأسبوع في جلسة عامة في ستراسبورغ. لكن القرار أثار جدلاً بين النواب؛ كونه يستدعي خفض 50% من النفقات المخصصة للنقل، ما يناهز 10 ملايين يورو سنوياً.
لكن البرلمان الأوروبي الذي يعزو هذا التغيير الى أسباب أمنية، يشتبه – بحسب المجلة الألمانية – بأن حالتي السائقين ليستا معزولتين، إذ إن موظفين آخرين في شركات تزويد الخدمات قد يكونون على صلة بالتنظيم الجهادي.
غير أن متحدثة في بروكسل قالت إن “البرلمان الأوروبي لا يُدلي بتعليقات على المسائل الأمنية”.
استحداث وظائف للسائقين
وأوضحت أن استحداث 110 وظائف لسائقين يندرج حتى الآن في إطار “الخطوط العامة” لموازنة 2017، ولن يتم التصويت نهائياً عليها قبل الخريف المقبل.
وعزت هذا التغيير الى سببين، مضيفة “نريد أن يفيد السائقون من ضمان اجتماعي أفضل، ونريد أيضاً أن نعرف بالضبط من يعمل لحسابنا ويستطيع دخول المباني” في بروكسل وستراسبورغ.
من جهته، قال مسؤول في شركة “بيربين ليموزين” التي تؤمّن سائقين للبرلمان في ستراسبورغ وبنسبة أقل في بروكسل، إن “أي سائق لم يُطرد ولم يعثر على أي شيء في سياراتنا”، واصفاً معلومات “دير شبيغل” بأنها “أكاذيب”. ولهذه الشركة التي مقرها في باريس 85 سيارة في ستراسبورغ و35 في بروكسل.
وفي 6 أبريل/نيسان 2016 أقر البرلمان الأوروبي بأن أحد منفذي هجمات بروكسل، على الأرجح نجم العشراوي، عمل خلال صيف 2009 و2010 بدوام جزئي لديه في مجال التنظيف، وذلك عبر شركة متعاقدة مع المؤسسة الأوروبية.
