خرج عشرات الآلاف من الأشخاص في مسيرة، السبت 16 أبريل/نيسان 2016، في شوارع لندن احتجاجاً على سياسات التقشف لحكومة ديفيد كاميرون، ودعا بعضهم الى استقالة رئيس الوزراء المحافظ.
وقدرت وسائل الإعلام البريطانية عدد المشاركين في المسيرة بـ50 ألفاً، في حين لم تدل الشرطة بأي أرقام.
وتوجّهت المسيرة التي ضمت أعضاء في المعارضة العمالية ونشطاء سلام ونقابيين، من جامعة وسط لندن بعد الظهر، وصولاً الى ميدان الطرف الأغر.
تنديد بسياسات التقشف
وندّد المتظاهرون بالتخفيضات في التقديمات الاجتماعية وبسياسات التقشف التي يتبعها ديفيد كاميرون ووزير ماليته جورج أوزبورن منذ عام 2010. ملوّحين بلافتات كتب عليها: “يجب أن يرحل”، في إشارة الى رئيس الوزراء.
وقالت المسؤولة في حزب العمال ديان أبوت إن “النضال ضد التقشف هو نضال العصر”.
وأضافت: “التقشف يهدد نظام التأمين الصحي (المجاني). التقشف يمنع السلطات المحلية من بناء مساكن. التقشف يدفع الناس العاطلين عن العمل الى القبول بعقود لا تشير الى ساعات عمل محددة. التقشف يهدد مستقبل الشباب”.
من جهته، قال كريس نينهام، عضو حركة : “أوقفوا تحالف الحرب” السلمية، إن “التقشف ليس ضرورة اقتصادية، لكنه خيار سياسي”.
وأضاف: “علينا ألا نتخلص فقط من ديفيد كاميرون، بل من كل هذه الحكومة المحافظة الفاسدة”.
وعلى غرار مشاركين كثيرين، ارتدى غاري مانينغ، وهو مهندس يبلغ 42 عاماً، قناع خنزير يرمز الى من يواصلون تجميع الثروات.
وقال إن “حزب المحافظين يزيد الضرائب، لكن البعض يدفعون أكثر من غيرهم، وهم ليسوا الأغنى”.
ولم يتردد البعض الآخر في انتقاد رئيس الوزراء على خلفية علاقته السابقة بإحدى شركات الأوفشور في سياق فضيحة “أوراق بنما”.
يجب أن يكون شفافاً
وقال سارة هيني، العاملة في مجال التسويق: “لقد استغرق منه الأمر 5 أيام ليعترف بدوره في هذه المسألة، وأعتقد أن شخصاً في موقعه من واجبه أن يكون شفافاً ومنفتحاً”.
وكانت الحركة المعارضة للتقشف في المملكة المتحدة قد حشدت عشرات الآلاف من المتظاهرين في أكتوبر/تشرين الأول في مانشستر (شمال غرب) وفي لندن في يونيو/حزيران، بعيد إعادة انتخاب كاميرون في مايو/أيار.
وفي مواجهة الانتقادات، يعوّل رئيس الوزراء على أداء الاقتصاد البريطاني مع نسبة بطالة بلغت 5,1% في يناير/كانون الثاني، ونمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2,3% عام 2015، إضافة الى رغبة في تصحيح المالية العامة.
