أصدر مجلس تأديب القضاة التابع للمجلس الأعلى للقضاء المصري (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، اليوم الإثنين 18 أبريل/ نيسان 2016، حكماً نهائياً وباتاً بإحالة زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي القضاة السابق، والقاضي الوليد الشافعي، إلى التقاعد، “لإدانتهما بالانخراط في أمور السياسة”.
وقال مصدر قانوني، (فضل عدم ذكر اسمه) إن “مجلس تأديب القضاة، أصدر حكماً نهائياً وباتاً بإحالة زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي القضاة السابق (غير حكومي) إلى المعاش (التقاعد)، بعد إدانته بالاشتراك في وقائع اقتحام مبنى الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة (الأمن الوطني حالياً وهو جهاز شرطي يتبع وزارة الداخلية) بمدينة نصر (شرقي القاهرة) إبان أحداث ثورة يناير/ كانون الثاني 2011”.
وجاء الحكم بعدما رفض المجلس الأعلى للقضاة، الطعن المقدم من زكريا عبدالعزيز، على حكم مجلس التأديب والصلاحية (أول درجة) والذي كان قد سبق وأن قرر في 7 مارس/ آذار الماضي، إحالته إلى التقاعد.
وشملت مذكرة التحقيق الخاصة بإدانة عبد العزيز، “ثبوت اشتغاله بالسياسة وتحريضه على اقتحام مبنى أمن الدولة، في حي مدينة نصر، شرقي العاصمة المصرية القاهرة، في مارس/ آذار 2011”.
وفي سياق متصل، أصدر المجلس الأعلى لتأديب القضاة أيضاً، اليوم الإثنين، حكماً نهائياً وباتاً، بإحالة الوليد الشافعي الرئيس بمحكمة استئناف طنطا (دلتا مصر/ شمال)، إلى التقاعد، وذلك لإدانته بالانخراط في أمور السياسة، على نحو يمثل خروجاً عن نطاق عمله القضائي، ويخالف التقاليد القضائية وأحكام قانون السلطة القضائية.
وبحسب الوكالة المصرية الرسمية، جاء في أسباب الحكم، أن الوليد الشافعي “كان طرفاً في حوار منشور بإحدى الصحف (لم يسمها)، شرح فيه سوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد، وانتقد الوزراء ومجلسهم، واعترض على قانون التظاهر، وعلى قرارات قضائية بالتحفظ على أموال البعض، كما علق تصرفات لنادي القضاة”.
وذكر المجلس الأعلى أنه “قد ثبت لديه أن ما اقترفه القاضي الوليد الشافعي، يجعله غير صالح البتة لولاية القضاء، ومن ثم يقضي المجلس بإحالته إلى المعاش”.
وسبق أن قررت لجنة التأديب والصلاحية التابعة لمجلس القضاء الأعلى في مصر، عزل عشرات القضاة من حركة “قضاة من أجل مصر” (مستقلة) من مناصبهم القضائي، لإدانتهم بـ”العمل في السياسة”.
