تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب، أمس الثلاثاء 19 أبريل/نيسان 2016، تضامناً مع الجندي “إيلور عزريا” الذي وجَّهت إليه محكمة عسكرية تهمة القتل غير العمد بعدما أجهز على مهاجم فلسطيني جريح بإطلاق رصاصة على رأسه في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأثارت التظاهرة جدلاً في إسرائيل، حيث دان العديد من المسؤولين ما أقدم عليه الجندي الشاب، في حين دعا بالمقابل سياسيون من اليمين المتطرف إلى إطلاق سراحه.
ورفع المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية وأطلقوا هتافات تضامنية مع الجندي الذي رفعت الرقابة العسكرية أخيراً الحظر الإعلامي الذي كانت فرضته على نشر اسمه أو صورته.
وقالت “نافا بويكر”، النائبة عن حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أثناء مشاركتها في التظاهرة إن الجندي عزريا أصبح “كبش فداء”.
وكانت محكمة عسكرية وجَّهت، الاثنين، تهمة القتل غير العمد إلى “السرجنت عزريا” (19 عاماً) الذي يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والفرنسية، وذلك لإقدامه في 24 مارس/آذار على إطلاق رصاصة على رأس المهاجم الفلسطيني من دون أن يكون لفعلته “أي مبرر عملاني إذ كان مصاباً على الأرض ولا يشكل أي خطر”.
وبحسب اللائحة الاتهامية فإن ما أقدم عليه عزريا “أدى بصورة غير قانونية إلى مقتل عبدالفتاح الشريف”.
وبموجب القانون الإسرائيلي فإن القتل غير العمد يعني القتل بنية لكن من دون سبق إصرار وترصد.
وندد المدافعون عن حقوق الإنسان بما اعتبروه “إعداماً ميدانياً”، بينما وصف الفلسطينيون ما حصل بأنه “جريمة حرب”.
وكانت قيادة الجيش الإسرائيلي دانت تصرف عزريا، وأكد وزير الدفاع موشيه يعالون أنه سيتم التعامل مع الحادث بـ”أقصى درجات الشدة”.
وفي المقابل ندد مسؤولون من اليمين المتطرف وعائلة الجندي بطريقة التعامل مع عزريا، مؤكدين أنه لن يحظى بمحاكمة عادلة.
لكن نتنياهو أكد، أمس الثلاثاء، أنه “واثق بأن المحكمة ستأخذ بعين الاعتبار جميع الظروف المتعلقة بالحادث”.
وأضاف: “جنودنا ليسوا قتلة. إنهم يتعاملون مع قتلة، وآمل أن يتم إيجاد طريقة لتحقيق التوازن بين الفعل والسياق العام” للحادث.
ومنذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول، قتل 201 فلسطيني بينهم عربي إسرائيلي واحد في أعمال عنف تخللتها مواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين وإطلاق نار ومحاولات وعمليات طعن قُتل فيها أيضاً 28 إسرائيلياً إضافة إلى أميركي وإريتري وسوداني، بحسب تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية.
