قررت المحكمة العليا الأميركية الأربعاء 20 أبريل/ نيسان 2016 أن على إيران أن تدفع تعويضاتٍ بقيمة ملياري دولار من أموال مجمّدة في الولايات المتحدة يطالب بها أكثر من 1000 من قتلى أميركيين لاعتداءات خططت لها طهران بحسب أُسر هؤلاء الضحايا.
ويطالب الناجون من الهجمات وممثلو أميركيين قتلوا، بدفع هذه الأموال المجمدة حالياً في نيويورك والتي توازي سندات استثمرها البنك المركزي الإيراني.
وبين الضحايا أقارب 241 جندياً أميركياً قتلوا في 23 أكتوبر/ تشرين الاول 1983 في هجومين انتحاريين استهدفا الكتيبتين الأميركية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسيات في بيروت.
واتخذ قرار أعلى هيئة قضائية أميركية بتأييد 6 أصوات ومعارضة 2 وهو يدعم مرسوماً أصدره مطلع 2012 الرئيس الأميركي باراك أوباما يحول دون نقل الأموال، فضلاً عن تصويت للكونغرس بعد بضعة أشهر على قانون يجيز حجزها.
وكان أصحاب الشكوى حصلوا على تعويضات بمليارات الدولارات لم تدفع لاحقاً وتوجهوا إلى محاكم نيويورك وطلبوا منها التحرك لحجز أرصدة إيرانية.
وجمدت أموال شارك فيها وسطاء ماليون بينهم شركة كليرستريم في لوكسمبورغ في 2008.
وبعد التحرك الذي اتخذته السلطة التنفيذية الأميركية ثم الكونغرس رفع البنك المركزي الإيراني دعوى أمام المحكمة العليا مؤكداً أن الكونغرس تجاوز دوره وانتهك فصل السلطات عبر تبني قانون يرمي تحديداً للتدخل في ملفٍ جنائي.
لكن المحكمة العليا رفضت هذه الحجج.
ويأتي القرار في إطارٍ حسّاس من التقارب بين الدبلوماسيتين الإيرانية والأميركية بعد 9 أشهر من توقيع الاتفاق التاريخي حول النووي الإيراني في فيينا.
