طالب ألكسندر جمال رضوان، النائب في البرلمان الألماني عن الحزب المسيحي الاجتماعي، الشريك في الحكومة الاتحادية، بإيقاف تمويل المساجد داخل ألمانيا من خارج البلاد، مقترحاً عوضاً عن ذلك فرض “ضريبة مسجد” على المسلمين.
رضوان عضو في البرلمان الأوروبي 9 سنوات، و5 سنوات في برلمان ولاية بايرن، ثم أصبح في عام 2013 عضواً في البرلمان الألماني (بوندستاغ).
أندرياس شوير، الأمين العام للحزب المسيحي الاجتماعي، الحاكم في ولاية بايرن، كان قد طالب الأسبوع الماضي بوضع قانوني إسلامي يحظر تمويل المساجد في ألمانيا من الخارج.
وشارك رضوان، وهو مسيحي كاثوليكي والده مصري ووالدته ألمانية، شوير مخاوفه من إمكانية وصول قيم متشددة إلى ألمانيا عبر تمويل المساجد في الخارج، موضحاً أنه لا ينبغي السماح للأئمة في ألمانيا، الممولين من الخارج بأن يخطبوا ضد القيم الأساسية في البلاد، مؤكداً أن ذلك يحدث بالفعل في بعض المساجد.
وقف التمويل من الخارج
لكن على الجانب الآخر، اعتبر البرلماني الألماني، في حديث مع صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” اقتراح شوير بإيقاف تمويل المساجد من الخارج وحده بسيطاً؛ لذا يرى أنه “عندما يوقف المرء التمويل من الخارج عليه بالطبع إتاحة تمويل كافٍ للحياة الإسلامية داخل البلاد”.
ولتوفير مثل هذا التمويل، ذهب رضوان إلى الاقتراح بوضع ضريبة على المسلمين شبيهة بـ”ضريبة الكنيسة” المفروضة على المسيحيين الكاثوليك والبروتستانت في ألمانيا.
ويستلهم رضوان اقتراحه هذا من القانون الإسلامي الذي وضع في شهر ديسمبر/كانون الثاني 2015 في الدولة الجارة النمسا، فأشار إلى أنه “أصبح لدى المسلمين في النمسا سلسلة من الحقوق وأيضاً الواجبات”، وأنه بات على المسلمين مذاك الاعتماد على التمويل من داخل البلاد بعد منع الحصول على المال من الخارج.
وطالب رضوان بتشكيل المسلمين في ألمانيا أيضاً لهيئة عامة تقوم الدولة بجمع الضريبة من المسلمين وتسليم المال لها.
واعترض رضوان على تصريحات بيتر تاوبر، الأمين العام لحزب ميركل المسيحي الديمقراطي، بشأن التمويل الخارجي، الذي قال إن الكنائس الألمانية أيضاً تمول الأقلية المسيحية في دول أخرى، وأنهم يمولون المسيحيين في الخارج عبر المنح، موضحاً أن مسألة التمويل ليست حاسمة.
نقاش سياسي مكثف عن الإسلام في ألمانيا
وتشهد ألمانيا في الآونة الأخيرة نقاشاً عاماً حول الإسلام، خاصة بعد أن قال حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي، عبر تصريحات للقيادية بياتركس فون شتورش نهاية الأسبوع الماضي، إن الإسلام لا يتوافق مع الدستور، وطالبت بفرض حظر على المآذن والنقاب، الأمر الذي أثار استنكار السياسيين والمسلمين في ألمانيا.
وشبه المجلس المركزي للمسلمين بألمانيا موقف حزب البديل من الإسلام بممارسات النازية مع اليهود.
