أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة 22 أبريل/نيسان 2016، أن واشنطن ستشتري 32 طناً من المياه الثقيلة من إيران لتلبية حاجات الصناعة والأبحاث النووية الأميركية، فيما اعترض رئيس مجلس النواب على هذه الصفقة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، جون كيربي، إن “هذه الصفقة” التي لم تحدد قيمتها “ستوفر للصناعة الأميركية منتجاً مهماً، في حين ستمكن إيران في الوقت نفسه من بيع بعض المياه الثقيلة الفائضة لديها”.
وحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، التي كانت أول من نشر الخبر، فإن قيمة الصفقة تصل الى 8,6 مليون دولار.
وأضاف كيربي في بيان أن “هذه المواد ليست مشعة ولا تشكل خطراً على الأمن”.
وأوضح أن “احترام إيران لهذا الاتفاق يعني أن هذه المواد خرجت من إيران، ما يضمن أنها لن تستعمل في تطوير سلاح نووي”.
وأشار الى أن الولايات المتحدة ستتسلم الـ32 طناً من المياه الثقيلة “خلال الأسابيع المقبلة” قبل أن “يعاد بيعها” في السوق الأميركية لأغراض صناعية وللأبحاث العلمية.
مجلس النواب ينتقد
ومن جانبه علق بول ريان، رئيس مجلس النواب الأميركي على التقرير، قائلاً إنها صفقة تمثل “تنازلاً آخر غير مسبوق لأهم رعاة الإرهاب في العالم”.
وأضاف ريان المنتمي للحزب الجمهوري في بيان أن التقرير المنشور عن الصفقة يبدو في إطار محاولات إدارة الرئيس الديمقراطي لتسويق الاتفاق النووي الموقع مع إيران، وأنها “ستؤدي لدعم البرنامج النووي الإيراني بصورة مباشرة”.
وقدمت الولايات المتحدة صفقة شراء هذه الكمية من المياه الثقيلة بأنها تدخل في إطار الاتفاق النووي الموقع في 14 يوليو/تموز 2015 بين القوى العظمى وإيران، وينص على مراقبة البرنامج النووي الإيراني.
وأُعلن عن هذه الصفقة في نفس اليوم الذي سيعمل فيه وزير الخارجية الأميركي جون كيري على طمأنة نظيره الإيراني محمد جواد ظريف الى وتيرة رفع العقوبات عن طهران بعد الاتفاق النووي الذي تعرض للانتقاد في كلا البلدين.
ودخل هذا الاتفاق حيز التطبيق في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، وينص على رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران وإعادة إدخالها تدريجياً الى المبادلات الدولية.
