قبل يومين من التظاهرات التي أعلنت عنها قوى سياسية وشبابية مصرية، للتنديد بانتقال ملكية جزيرتي تيران وصنافير للسيادة السعودية، ازدادت حدة المواجهة بين المتظاهرين وقوات الأمن المصرية، وانتقلت من الشوارع والميادين إلى الشبكات الاجتماعية.
فبعد حملة أمنية شرسة قامت بها قوات الأمن شملت المقاهي والشوارع التي يعتاد قادة الاحتجاجات التواجد فيها، وخلفت اعتقال المئات أبرزهم القيادي في حركة الاشتراكيين الثوريين هيثم محمدين، صعّد المتظاهرون من نبرة تحديهم للنظام المصري، ودعوا جميع المصريين للنزول للشوارع والحشد يوم الـ25 من أبريل/ نسيان 2016، رفضاً لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية التي تم توقيعها قبل أسبوعين.
ودعت الناشطة المصرية سوسن جاد إلى الحشد والنزول بكثافة في التظاهرات المتوقعة في 25 أبريل، مشيرة إلى تشكيل “لجان شعبية” تحمي المتظاهرين من رجال الشرطة المسلحين.
وقالت جاد عبر مقطع فيديو بثته في حسابها الشخصي على “فيسبوك” إن “السلطة الحالية في مصر فقدت شرعيتها بعد التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية في 5 أبريل”، لكون توقيع الرئيس المصري على الاتفاقية أسقط الدستور بأكمله، ومن ثم أسقطت كل السلطات معه.
كما دعت الناشطة المصرية اللجان الشعبية إلى “محاصرة الأقسام والسجون وتعتصم هناك حتى محاكمة السيسي وتعليق الدستور والإفراج عن جميع الأسرى في السجون المصرية” وفقا لتعبيرها.
وأوضحت أن “أي تصريح رسمي يؤكد تسليم الجزر للسعودية حتى لو هي سعودية من مسؤول بدرجة رئيس أو رئيس وزراء أو وزير هو إعلان بإسقاط الدستور المصري”، مشيرة إلى أن “الإعلان عن إسقاط الدستور هو جريمة تقدم المسؤولين عنها للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى”.
النظام يرتجف
ومن جانبه اعتبر المرشح الرئاسي المصري السابق خالد علي، أن حملة الاعتقالات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لإجهاض الحراك في 25 أبريل، تدلّ على أن نظام السيسي يرتجف.
وكتب علي على حسابه على فيسبوك
كما اعتبرت حركة 6 أبريل أن “النظام الحاكم تجاوز كل الحدود الحمراء في مقابل الحفاظ على أركان حكمه المتهاوية”.
وأكدت الحركة في بيان لها أن “التحرك الشعبي الرافض لبيع أرض الوطن مستمر، وأن النزول يوم 25 أبريل أصبح واجباً وطنياً على كل مصري لقول الحق في وجه نظام ديكتاتوري فاشي مستبد يفرط في أرض الوطن وثرواته”.
والجمعة أطلق 15 حزباً سياسياً، وعشرات الناشطين السياسيين حملة “مصر مش للبيع”، احتجاجاً على تنازل القاهرة عن الجزيرتين.
ومنذ الإعلان عن توقيع الاتفاقية تسود الشارع المصري حالة من الغضب العارم، رفضاً للاتفاق، كما تظاهر الآلاف الجمعة 15 أبريل/ نيسان، في عدد من المحافظات المصرية، وأمهلوا السلطات حتى 25 أبريل لإسقاط الاتفاقية.
