أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي يواجه مشاكل صحية، توجه الأحد 24 إبريل/نيسان 2016 إلى جنيف بسويسرا، لإجراء فحوص طبية “دورية”.
وبوتفليقة (79 عاماً) بات يواجه صعوبات في الكلام والحركة منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013.
وتأتي هذه الزيارة في ظل جدل في الجزائر حول صحة الرئيس، الذي يحكم البلاد منذ 17 عاماً (1999) بعد أن نجح في أربع دورات رئاسية.
وتزايد الجدل مؤخراً بعد نشر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، لصور له خلال زيارته للجزائر يومي 9 و10 إبريل/نيسان 2016 مع بوتفليقة، بدا فيها الأخير مرهقاً وتائهاً، وفقاً لبعض التعليقات.
واعتبرت صحيفة “الخبر” الجزائرية، أن الصورة التي وضعها رئيس الوزراء الفرنسي، على حسابه بـ”تويتر” قبيل انتهاء زيارته إلى الجزائر، مثيرة للجدل بخصوص قدرة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على الاستمرار في الحكم.
وبدا رئيس وزراء فرنسا في الصورة منشرح الوجه، واضعاً رجله اليمنى على اليسرى، وممسكاً بيده اليمنى بوثيقة ومحدقاً في الصحفي المصور الذي كان بصدد أخذ صور له رفقة الرئيس. وعلى يساره كان بوتفليقة يتابع تصرفات المصور بنظرات تائه، حسب الخبر الجزائرية.
ووفقا للصحيفة، فإن مشهد الرئيس مع فالس في لحظة أخذ الصور، أظهر مدى زيف ادعاءات مؤيدي الحكم في الجزائر التي تزعم أن بوتفليقة «يتابع الأحداث والملفات بدقة وأولاً بأول».
وفي صور متحركة، ظهر بوتفليقة يتلفظ بصعوبة بكلمات موجهة لمانويل فالس، الذي بدا كأنه لا يسمع ولا يفهم ما يقول رئيس الجزائر، وكان بوتفليقة يحرك يده اليمنى وهو يتحدث، فيما ظل فالس ينظر إلى الكاميرات، وعلقت مذيعة القناة أن المشهد “كان مثيراً للحرج” بالنسبة لـ فالس.
شائعات وفاته
وترددت شائعات بوفاة الرئيس الجزائري عدة مرات، وكانت السلطات تدحضها عبر ظهور بوتفليقة في لقاءات عامة والتي أصبحت قليلة.
وترددت في الجزائر، خلال نهاية عام 2015 أنباء على الشبكات الاجتماعية، بشأن “تدهور حالة بوتفليقة الصحية، ووفاته بعد نقله للعلاج بالخارج”، وسط تجاهل رسمي لتلك الأنباء.
وتتردد الشائعات في كل مرة يغيب فيها الرئيس عن الواجهة، مند تعرضه لجلطة دماغية في إبريل/ نيسان 2013، أفقدته القدرة على الحركة، رغم أنه استأنف نشاطه الرسمي من خلال لقاءات مع كبار مسؤولي الدولة والضيوف الأجانب، كما أعيد انتخابه لولاية رابعة من خمس سنوات، في انتخابات رئاسية جرت في إبريل/ نيسان 2014.
وتطالب “هيئة التشاور للمعارضة” التي تضم أحزاباً وشخصيات مستقلة وأكاديميين من مختلف التيارات، يتقدمهم رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، بانتخابات رئاسية مبكرة، وتفعيل مادة دستورية “تحدد إجراءات انتقال السلطة في حال عجز الرئيس عن أداء مهامه”.
بينما تقول الموالاة (مؤيدو الرئيس)، من جانبها، إن بوتفليقة يمارس مهامه بصفة عادية، وسيكمل ولايته الرئاسية حتى عام 2019، كما تعتبره “صمام الأمان في البلاد، وسط وضع إقليمي ودولي متقلب”.
