أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، الثلاثاء 26 أبريل/نيسان 2016، أن بلاده مستعدة لمساعدة حكومة الوفاق الوطني في ليبيا على ضمان أمنها البحري، لوقف تدفق اللاجئين عبر ليبيا إلى أوروبا.
وقال لودريان لإذاعة “أوروبا 1”: “يجب أن ننتظر حتى يقول لنا رئيس الوزراء (فايز السراج) ما الإجراءات الأمنية التي يعتزم اتخاذها والطلبات التي ينوي تقديمها للأسرة الدولية من أجل ضمان أمن ليبيا البحري”.
وأضاف: “نحن من جهتنا مستعدون”، في إشارة الى المساهمة التي يمكن لفرنسا تقديمها لاسيما ضمن العملية البحرية التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي ضد مهربي المهاجرين قبالة السواحل الليبية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه يعمل على “مشاريع ملموسة” لدعم حكومة الوفاق الوطني على الصعيد الأمني، خلال اجتماع لوزراء الدفاع والخارجية الأوروبيين في 18 أبريل/نيسان في لوكسمبورغ.
محاربة “داعش” ووقف المهاجرين
ويعوّل الغربيون على حكومة الوفاق لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في مدينة سرت الساحلية ووقف تدفق المهاجرين من السواحل الليبية.
وفي هذا السياق، يعتزم الأوروبيون تعديل تفويض مهمة “صوفيا” الأوروبية البحرية التي بدأت في صيف 2015 لوقف دخول مهربي المهاجرين الى المياه الليبية.
وتقتصر مهمة “صوفيا” حالياً على المياه الدولية، لعدم حصولها على إذن رسمي بالدخول الى المياه الليبية وعدم تلقيها ضوءاً أخضر من الأمم المتحدة في هذا الإطار، وهو ما يفسح المجال أمام المهربين لتسيير مراكب محملة بالمهاجرين عبر هذه المياه.
غير أن دبلوماسيين أشاروا الى أن أولوية السراج في الوقت الحالي يجب أن تكون بسط سلطة حكومته في ليبيا، حيث يرفض الرأي العام والمجموعات المسلحة أي تدخل خارجي، وهو ما لا يشجع الحكومة على طلب مساعدة الاتحاد الأوروبي.
ويبدأ حلف شمال الأطلسي خلال 3 أشهر تسيير دوريات بحرية قبالة سواحل ليبيا للحد من تدفق المهاجرين الآتين الى إيطاليا، وفق ما أعلنت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي الاثنين.
وأوضحت بينوتي أن هذه المهمة التي ينبغي إقرارها خلال قمة الحلف في 7 يوليو/تموز في وارسو، ستندرج ضمن خطة أوسع تقضي بإغلاق الطريق البحري الغربي الى أوروبا وإعادة المهاجرين الاقتصاديين الى بلادهم.
في المقابل، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت في مطلع أبريل/نيسان أن فرنسا لا تعتزم توجيه ضربات جوية ولا إرسال قوات الى ليبيا.
