اعتبر رئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرمان، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول، الاثنين 25 أبريل/نيسان 2016، أن الدستور المقبل لتركيا يجب أن يكون “دينياً” وأن “العلمانية” يجب أن لا تكون جزءاً منه.
وقال كهرمان خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول: “بصفتنا بلداً مسلماً، لماذا علينا أن نكون في وضع نتراجع فيه عن الدين؟ نحن بلد مسلم وبالتالي يجب أن نضع دستوراً دينياً”.
وأضاف: “قبل أي شيء آخر، يجب أن لا ترد العلمانية في الدستور الجديد”.
ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان الى السلطة في 2002 والمعارضة تتهمه بالسعي الى أسلمة نظام الحكم والمجتمع.
وسارعت المعارضة الكمالية (نسبة الى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة العلمانية) الى التنديد بتصريحات كهرمان.
وكتب زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أورغلو في تغريدة على تويتر مخاطباً القيادي في العدالة والتنمية، أن “الفوضى التي تسود الشرق الأوسط هي ثمرة عقليات تقوم، على غراركم، بتسخير الدين كأداة سياسية”.
وأضاف أن “العلمانية موجودة من أجل أن يتمكن كل فرد من أن يمارس ديانته بحرية”.
ونفى الجيش التركي بشكل قاطع، الخميس الماضي، ما أورده عدد من وسائل الإعلام الأجنبية عن نيته تنفيذ انقلاب لإخراج الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقالت هيئة أركان الجيش التركي في تصريح غير اعتيادي نُشر على موقعها الإلكتروني: “الانضباط والطاعة غير المشروطة وخط قيادي واحد هي أساس القوات المسلحة التركية”.
