أعلنت الحكومة السودانية، أمس الثلاثاء 26 أبريل/نيسان 2016، أن نتيجة الاستفتاء الذي أُجري في إقليم دارفور المضطرب تظهر انتهاء النزاع فيه.
وأعلن مسؤولون سودانيون السبت الماضي أن نحو 98% من سكان الإقليم اختاروا إبقاء الوضع الحالي للإقليم مقسماً إلى 5 ولايات عقب استفتاء حظي بانتقادات من المجتمع الدولي.
وكان الاقتراع الذي جرى في الفترة من 11 الى 13 أبريل/نيسان الحالي يتضمن خيارين: إما أن يظل الإقليم مقسماً لـ5 ولايات أو أن يعود إقليماً واحداً.
وقال مسؤول ملف دارفور بالرئاسة السودانية أمين حسن عمر للصحفيين: “صفحة أزمة دارفور أغلقت. نريد معالجة الآثار المرتبطة بالأزمة”.
وتقول الأمم المتحدة إن النزاع في الإقليم بين حكومة الخرطوم وحلفائها من جهة والمتمردين من جهة أخرى تسبب بتشريد 2,5 مليون شخص ومقتل 300 ألف آخرين.
والإقليم الواحد مطلب رئيسي للمتمردين الذين قاطعوا الاستفتاء معتبرين أنه غير نزيه.
ويؤيد حزب الرئيس عمر البشير المؤتمر الوطني خيار أن يظل الإقليم مقسّماً لولايات، مشدداً على أن إجراء الاستفتاء هو تنفيذ لاتفاق الدوحة للسلام الذي وقّعه مع مجموعة من المتمردين عام 2011.
وظل دارفور إقليماً واحداً منذ انضمامه للسودان عام 1916 حتى عام 1994 حين قسّمه البشير 3 ولايات وأضاف إليها ولايتين أخريين عام 2012 بدعوى أن هذا النظام يجعل الحكومات المحلية أكثر فائدة.
واتهم البشير المتمردين بأنهم من تسبب باضطراب الإقليم وقال: “المتمردون لا يريدون سلاماً بل يريدون الحرب”.
وفي موازاة النزاع بين حركات التمرد والجيش السوداني شهدت بعض مناطق دارفور منذ عام 2003 نزاعات بين المجموعات القبلية المختلفة.
وفي وقت لاحق الثلاثاء، دعا رئيس سلطة دارفور الإقليمية التيجاني سيسي إلى الإسراع في جمع السلاح في دارفور.
ونقلت عنه وكالة الأنباء السودانية قوله: “أدعو الدولة إلى الإسراع في نزع السلاح من أيدي المواطنين من أجل الحيلولة دون الانزلاق في حرب قبلية” في دارفور.
