نبه مسؤول تونسي الأربعاء 27 إبريل/ نيسان 2016 الى أن “الوضعية أصبحت لا تطاق” في سجون تونس بسبب اكتظاظها بالمساجين والموقوفين على ذمة القضاء، داعيا الى تفعيل عقوبات بديلة من السجن للحد من هذا الاكتظاظ.
وأفاد رضا زغدود مستشار السجون والاصلاح لدى وزارة العدل التي تشرف على السجون في تصريح لإذاعة “موزاييك اف إم” الخاصة ان تونس تعد اليوم 27 سجنا يقبع فيها نحو 24200 سجين رغم أن طاقة استيعابها “الحقيقية” 16000.
وأوضح أن 40% من نزلاء السجون في تونس صدرت بحقهم أحكام نهائية بالسجن وأن الـ60% لمتبقين موقوفون على ذمة القضاء في انتظار محاكمتهم.
ولفت الى انه يتم توجيه 80% من الموارد البشرية والمادية للسجون للعناية بالموقوفين على ذمة القضاء.
وقال زغدود “الوضعية اصبحت لا تطاق (..) وصفّارة الخطر ظهرت (دقّت) لأن سجوننا اصبحت تعمل بأكثر من طاقتها”.
ولفت الى ان الاكتظاظ “يستنزف جهود” القائمين على السجون من حراس وأطباء وممرضين وغيرهم، داعيا وزارات اخرى كالصحة والشؤون الاجتماعية الى تقاسم “حِمل” السجون مع وزارة العدل.
وقال انه عن كل 100 ألف شخص في تونس، هناك 210 في السجن “وهذا العدد مرتفع” في حين ان المعدل هو 100 سجين في الدول “المجاورة”.
ولفت الى انه يتعين النزول الى معدل 150 سجينا عن كل 100 الف ساكن حتى لا يتم تجاوز طاقة الاستيعاب الحقيقية للسجون التونسية.
وأشار الى ان القانون الجنائي التونسي الحالي لا يعطي القضاة “هامش تحرك” كبيرا لتفعيل عقوبات بديلة من السجن كالعمل للمصلحة العامة والغرامات المالية، أو إبقاء المتهم في حالة سراح الى حين محاكمته، أو إصدار أحكام بالسجن مع تأجيل تنفيذها.
وذكر في هذا الصدد ان القضاء التونسي أصدر في 2015 مذكرات “إيداع بالسجن” (توقيف) بحق 55 الف مواطن وهي “نسبة كبيرة جدا”.
وبلغ الاكتظاظ في السجون التونسية ذروته في شهر كانون الاول/ديسمبر 2015 إذ فاق عدد نزلائها 26 الفا بحسب ما اعلنت الاثنين الادارة العامة للسجون والاصلاح التابعة لوزارة العدل.
وقال رضا زغدود ان “السياسة الجنائية (التونسية) في حاجة كبيرة للمراجعة”، منبها الى انه “إذا لم يتم تطوير السياسة الجنائية الحالية فسنبقى نعاني من الاكتظاظ، لأن عدد السكان يرتفع وعدد الجرائم يرتفع”.
وذكر بأن سجون تونس “فقدت ثلث طاقة استيعابها” بسبب ما طالها من اعمال “حرق وتهديم” خلال ثورة الياسمين التي اطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وفي 2014 اعلنت مفوضية الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان ان عدد نزلاء السجون في تونس تجاوز طاقة استيعابها الحقيقية “مرة ونصف مرة”.
ودعت المفوضية السلطات التونسية الى “الإعمال الفوري للعقوبات البديلة للسجن غير المفعّلة” والمنصوص عليها بالقانون التونسي مثل عقوبة “العمل للمصلحة العامة”.
