في إجراء تعوّدت عليه شبكة الجزيرة الإخبارية القطرية في العراق، سحبت السلطات العراقية ترخيصها وأغلقت مكاتبها في بغداد واتهمتها بمخالفة الضوابط الحكومية الصادرة في 2014 لتنظيم وسائل الإعلام “في زمن الحرب على الإرهاب”.
وقالت الجزيرة إنها في حالة صدمة من هذا الإجراء.
وأكدت الشبكة في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني “التزامها بسياستها التحريرية في تغطية الشأن العراقي وتطورات الأحداث الجارية فيه.. وحرصها الدائم على نقل أخبار العراق للشعب العراقي ومشاهديها في الوطن العربي والعالم كله”.
وانتقدت جماعات حقوقية تلك الضوابط الإعلامية من قبل العراق التي تمنع الصحفيين من تغطية تحركات المسلحين وتلزمهم بتغطية ترضي القوات الحكومية.
وفي 2013 اتهمت الحكومة العراقية شبكة الجزيرة و9 قنوات فضائية أخرى بتأجيج المشاعر الطائفية التي تذكي العنف.
وفي يناير 2015 أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية قراراً بإغلاق 12 قناة (بغداد والبابلية والفيحاء والعز والتغيير والغربية وسامراء والفلوجة)، إضافة إلى قنوات عربية هي: (الجزيرة والعربية والعربية الحدث والحدث المصرية).
ومنذ أكثر من شهر يعاني العراق أزمة سياسية حادة، إثر مطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وأنصاره، لرئيس الحكومة حيدر العبادي بتقديم تشكيلة حكومية جديدة، من التكنوقراط، للحد من الفساد ومعالجة تردي الخدمات.
