نظّم عشرات الصحفيين المصريين مسيرةً إلى مكتب النائب العام، الخميس 28 أبريل/ نيسان 2016، رفعوا خلالها الأقلام والكاميرات لتقديم بلاغات ضد وزارة الداخلية بعد منع الصحفيين من دخول النقابة في يوم 25 أبريل.
وحمل المشاركون في المسيرة لافتاتٍ مكتوب عليها شعارات تندد بالقمع الذي يتعرّض له الصحفيون مثل “أفرجوا عن الصحفيين” و”الصحافة مش جريمة”، بحسب صحفٍ مصرية.
وقام الصحفيون برفع الأقلام والكاميرات عقب وصول المسيرة لدار القضاء العالي مُطالبين بحرية الصحافة والرأي ورفع الحصار عن نقابتهم، والإفراج عن الصحفيين المعتقلين.
وشارك بالمسيرة عددٌ من مجلس نقابة الصحفيين من بينهم أبوالسعود محمد وخالد البلشي ومحمود كامل وعدد كبير من صحفي الجرائد المصرية.
وشهد محيط نقابة الصحفيين الاثنين 25 أبريل/ نيسان 2016، انتشاراً أمنياً مكثفاً، لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مقر النقابة، للتعبير عن غضبهم من توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها انتقلت ملكية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية.
