قالت مصادر قضائية إن أربع محاكم في القاهرة والجيزة بدأت السبت 30 أبريل/ نيسان 2016 محاكمة 237 ناشطاً ألقي القبض عليهم الأسبوع الماضي خلال مظاهرات احتجاج على اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
وقال مصدر إن محكمة جنح قصر النيل بوسط القاهرة عقدت أولى جلسات محاكمة 64 ناشطاً اتهموا بالتظاهر دون تصريح وأجلت نظر قضيتهم إلى 7 مايو/ أيار.
وأضاف أن المحكمة عقدت أيضاً أولى جلسات محاكمة 52 ناشطاً وأجلت نظر قضيتهم إلى الثلاثاء المقبل.
وأوضح المصدر أن عدداً من المتهمين مخلى سبيلهم.
ووقعت مصر والسعودية الاتفاقية أوائل أبريل/ نيسان وقالت القاهرة إن الرياض طلبت في 1950 بعد عامين من قيام إسرائيل حماية مصرية للجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة.
لكن كثيراً من المصريين قالوا إن الجزيرتين الاستراتيجيتين تتبعان بلادهم. وفي 15 أبريل/ نيسان شارك آلاف المواطنين في مظاهرة احتجاج بوسط القاهرة وألقت السلطات القبض على 25 منهم.
وقالت المصادر القضائية إن ثلاث محاكم جنح أخرى في مدينة الجيزة المجاورة للعاصمة بدأت اليوم السبت نظر ثلاث قضايا أخرى متهم فيها 126 ناشطاً بالتجمهر والتظاهر دون موافقة.
وتصل عقوبة التظاهر دون موافقة إلى الحبس 3 سنوات.
وهذا هو أكبر عدد من النشطاء غير الإسلاميين يحاكم في يوم واحد من إطاحة الجيش بالرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في منتصف 2013.
وقالت الحكومة إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية لن تصبح نهائية قبل إقرارها من مجلس النواب. وأقر مجلس الشورى السعودي الاتفاقية يوم 25 أبريل/ نيسان يوم إلقاء القبض على النشطاء الذين بدأت محاكمتهم اليوم.
