وافق مجلس الوزراء السعودي، الاثنين 2 مايو/أيار 2016، على اتفاقية الحدود البحرية بين المملكة ومصر، الموقع عليها بمدينة القاهرة، والتي تنتقل بموجبها سيادة جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
وقال مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز: “بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (68/ 34) قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية”.
وكان مجلس الوزراء المصري قد أصدر بياناً، بعد يوم من توقيع الاتفاقية، يؤكد فيه أن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للسعودية، موضحاً أن الاتفاق جاء بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها 11 جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها 3 جولات منذ شهر ديسمبر/كانون الأول 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو/تموز 2015.
جزيرة تيران
تبلغ مساحتها 80 كم مربع، تقع عند مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر. يفصلها عن ساحل سيناء الشرقي 6 كم من ساحل سيناء الشرقي، وهي مقصد لمحبي رياضات الغوص لصفاء مائها وجمال تشكيلاتها المرجانية، ولها برامج سياحية باليخوت مع شرم الشيخ.
كانت نقطة للتجارة بين الهند وشرق آسيا، وكانت فيها محطة بيزنطية لجبي جمارك البضائع.
تقوم السفن السياحية من شرم الشيخ بالطواف حول الجزيرة أو بجانبها دون النزول إليها.
صنافير
تبلغ مساحتها 33 كم مربع، وتقع شرق مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر.
وتشهد مصر مظاهرات تفاقمت على خلفية توقيع القاهرة والرياض الاتفاقية التي ترفضها قوى وحركات سياسية مصرية وتعتبر أن مصر بموجبها “تنازلت” عن الجزيرتين للمملكة.
