أعلن نائب تونسي، الاثنين 9 مايو/أيار 2016، أنه قدم اقتراح قانون يرمي الى تسهيل المساواة في الميراث بين الرجال والنساء، مشدداً في الوقت نفسه على الطبيعة “الاختيارية” لاقتراحه بعد الجدل الذي أثارته هذه القضية الحساسة.
واعتمدت تونس في 1956 قانون الأحوال الشخصية الذي منح المرأة مزيداً من الحقوق وألغى تعدد الزوجات والطلاق. ومع ذلك، بقيت تونس ملتزمة بما ينص عليه القرآن في مسألة الميراث بمنح المرأة نصف ما يمنح للرجل.
وبمبادرة من النائب المستقل مهدي بن غربية، أحيل الى البرلمان الأربعاء الماضي اقتراح القانون الذي وقع عليه 27 نائباً، منهم مَنْ سحب توقيعه فيما بعد بحسب وسائل إعلام محلية.
وأوضح بن غربية خلال مؤتمر صحفي أن “هذا القانون ليس قانون مساواة”، مشيراً إلى أن “غاية القانون هو أن نسمح للمواطنين بأن يختاروا”.
وأضاف أنه في حال اعتماد القانون، فإنه يحق للورثة الموافقة على تقسيم الممتلكات بموجب القانون الحالي، أي للرجل ضعف ما للمرأة. ولكن في حالة الخلاف واللجوء إلى القضاء، أي أن تطالب شقيقة بالحصول على نفس حصة شقيقها من الميراث مثلاً، فعلى الدولة أن تحكم على أساس المساواة.
ويقول الفصل الأول من مشروع القانون إنه “عند غياب أي اتفاق صريح ومكتوب مخالف بين الورثة، تقسم التركة باعتماد التساوي في المنابات بين المرأة والرجل عند التساوي في الوضعيات (العائلية)”.
مفتي تونس يعارض مشروع القانون
ولا تزال مسألة المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث قضية حساسة جداً في تونس. وقبل حتى أن يتم نشر مضمون اقتراح بن غربية، أبدى مفتي الجمهورية، أعلى سلطة دينية إسلامية في البلاد، معارضته.
وقال المفتي عثمان بطيخ، الجمعة، إن “الموضوع غير مناسب لا الآن ولا لاحقاً، القرآن صريح في ذلك. هذا حكم ربنا لا يمكن أن نغيره. كما 1+1 يساوي 2، لا يمكن أن نقول 3 ولا 6”.
وإذ ذكر بن غربية بأنه سجن في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لأنه أراد “ممارسة ديانته”، أكد أنه لم يكن ينوي الدخول في الجانب الديني ولكن تطبيق الدستور التونسي الجديد الذي أقر في 2014 ينص على أن “المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات”.
وأضاف: “لدينا دستور، ليس كلاماً في الهواء، يجب تنفيذه. إلى متى سيستمر هذا الانفصام؟”.
