ذكرت وكالة السودان للأنباء، أن الرئيس عمر حسن البشير بدأ الخميس 12 مايو /أيار 2016 زيارة تستمر يومين لأوغندا في تحد لأمر اعتقال دولي بسبب اتهامات تتعلق بإبادة جماعية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمرين باعتقال البشير في عام 2009 وعام 2010 لاتهامه بتدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى في إطار حملته لسحق تمرد في منطقة دارفور في غرب السودان.
وأوغندا عضو في المحكمة الجنائية الدولية مما يعني أنها ملزمة بتنفيذ أمر الاعتقال. والزيارة هي الأولى التي يقوم بها البشير لأوغندا منذ صدور أمري الاعتقال وتأتي في أعقاب زيارة رئيس أوغندا يوويري موسيفيني للخرطوم العام الماضي.
ودعت منظمة العفو الدولية أوغندا لاعتقال البشير فوراً وتسليمه للمحكمة.
وقال موثوني وانيكي المدير الإقليمي للمنظمة في شرق أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي والبحيرات العظمى “أوغندا ملزمة التزاماً مطلقاً باعتبارها من الدول الموقعة على بيان روما الأساسي بتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.”
وأضاف “التقاعس في ذلك يعتبر انتهاكاً لواجبها وخيانة كبيرة لمئات الألوف من الذين قتلوا وشردوا أثناء الصراع في دارفور.”
ويرفض البشير الذي يحكم السودان منذ عام 1989 سلطة المحكمة الجنائية الدولية وتحدى أمر الاعتقال من قبل بالسفر داخل الشرق الأوسط وأفريقيا.
وزار البشير كذلك الصين وإندونيسيا في العام الماضي وهما بلدان غير عضوين في الجنائية الدولية.
وفي يونيو/ حزيران اضطر البشير لمغادرة جنوب أفريقيا على عجل وهي من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بعد أن قضت محكمة بمنعه من المغادرة انتظاراً لنظر دعوى بشأن إمكانية اعتقاله.
وفي مارس/ آذار رفضت المحكمة العليا في جنوب أفريقيا طعناً من الحكومة على الحكم وقالت إن الدولة ارتكبت خطأً بالسماح للبشير بمغادرة البلاد رغم أمر الاعتقال.
