وافق البرلمان الألماني، الجمعة 13 مايو/أيار 2016، على إدراج تونس والمغرب والجزائر على لائحة “الدول الآمنة”، وذلك في محاولة للحد من فرص مواطني تلك الدول من الحصول على اللجوء، لكن المجلس الاتحادي قد يعرقل ذلك.
ويهدف هذا المشروع المدعوم من المستشارة أنجيلا ميركل إلى تقييد وصول المهاجرين من المغرب العربي، لكن يمكن إفشاله في يونيو/حزيران المقبل في المجلس الاتحادي (بوندسرات)؛ نظراً للثقل الذي تتمتع به مجموعة الخضر وحزب اليسار الراديكالي “داي لينك” الرافضين لهذه الخطوة.
وصوّت 424 نائباً، الجمعة، لصالح إدراج تلك البلدان في هذه اللائحة، فيما صوّت 143 ضد هذه الخطوة وامتنع 3 عن التصويت.
يوم أسود
ونددت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وأعضاء في المعارضة بتسجيل هذه البلدان في تلك اللائحة، خصوصاً بسبب سياساتها التمييزية إزاء المثليين جنسياً وانتهاكها حرية التعبير وحالات التعذيب.
النائب أندري هونكو من حزب “داي لينك” قال إنه “يوم جمعة أسود بالنسبة إلى طلب اللجوء في ألمانيا”، بينما اعتبرت منظمة “برو اسيل” أن القانون غير دستوري.
ووصل نحو 26 ألف شخص من المغرب العربي العام الماضي إلى ألمانيا، يمثلون أقل من 1% من طالبي اللجوء، لكنهم يشكلون مسألة في منتهى الصعوبة بالنسبة إلى السلطات الألمانية؛ لأنهم لا يملكون بشكل عام أوراقاً ثبوتية يمكن التحقق منها.
واستقبلت ألمانيا في عام 2015 أكثر من مليون طالب لجوء، الأمر الذي يقلق قسماً كبيراً من الرأي العام الألماني ويضع ميركل في موقع انتقاد بسبب سياستها التي تعتبر متساهلة كثيراً إزاء اللاجئين.
وازدادت الضغوط في أعقاب فضيحة أثارتها اعتداءات جنسية ليلة رأس السنة، قالت الشرطة إن مرتكبيها المفترضين يتحدرون في غالبيتهم من الدول المغاربية.
