أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان له، الإثنين 16 مايو/أيار 2016، أنه وافق “من حيث المبدأ”، على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة المثير للجدل، وأنه سيحيله إلى مجلس الدولة قبل إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته.
ومسودة القانون هي جزء من برنامج الإصلاح المالي الحكومي، الهادف إلى تقليص دعم الطاقة، واحتواء العجز المتفاقم عن طريق ضرائب جديدة، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.
وقال البيان إنه “من المتوقع أن يحل القانون الجديد محل ضريبة المبيعات الحالية، وأن يوسع نطاق القاعدة الضريبية عن طريق إخضاع كل الخدمات للضريبة، مع المحافظة على مبدأ استثناء السلع الأساسية والخدمات التي تمس الفقراء”.
ما هي الضريبة المضافة؟
ظهرت هذه الضريبة للمرة الأولى عام 1954 في فرنسا، وتعرف بأنها نوع من أنواع الضرائب غير المباشرة التي تسري على جميع السلع والخدمات إلا ما أعفي منها صراحة.
وتصيب هذه الضريبة عمليات بيع السلع، سواء كانت تباع بحالتها المشتراة بها، أم بعد إدخال بعض التعديلات عليها وسواء كانت محلية أم مستوردة.
كما تصيب عمليات تأدية الخدمات، وتفرض على الفرق في قيمتها بين المدخلات والمخرجات في مرحلة المحاسبة الضريبية، وذلك بإضافتها إلى فاتورة البيع أو تأدية الخدمة في بند مستقل من قبل المكلف بتحصيلها (البائع أو مؤدي الخدمة)، وتوريدها إلى مصلحة الضرائب على القيمة المضافة في مواعيد يحددها قانون فرضها.
ومن خصائصها أنها ضريبة غير مباشرة على الإنفاق، أي أنها لا تُجبى مباشرة من المستهلك، بل تُستوفى من المؤسسات والأفراد المكلفين بدفعها، والذين يعكسون بدورهم ذلك على المستهلك على شكل زيادة في سعر بيع السلعة أو بدل تأدية الخدمة الخاضعة للضريبة، ما ينعكس سلباً عليهم.
تعديلات على مشروع القانون
وقبل ساعات من مواقفة مجلس الوزراء المصري، ذكر نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، عمرو المنير، أن تعديلات كبيرة دخلت على قانون الضريبة المضافة. إلا أنه ليس من المعلوم حتى الآن ما إذا كان مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يتضمن التعديلات التي تحدث عنها نائب الوزير.
وقال المنير في تصريحات لموقع “المال”، الإثنين 16 مايو/أيار 2016، أبرز التعديلات تضمنت تخفيض قيمة الغرامات الخاصة بتأخير تقديم الإقرار الضريبي، المعروفة بالضريبة الإضافية، عما كان مقرراً في مشروع القانون المعروض على البرلمان والتي كانت 0.5% عن كل شهر تأخير، ولم يفصح المنير عن نسبة الغرامة المعدلة.
وأضاف أن التعديلات ستشمل أيضاً توحيد إجراءات التوفيق والمنازعات في ضريبتي الدخل والقيمة المضافة، بدلاً من استقلال كل ضريبة بإجراءات منفصلة.
وأكد أنه سيجري تعديل صياغة البند الخاص باعتبار النسبة التي تقل عن10% كفروق بين إقرار الممول والفحص الضريبي “مخالفة”، والأكثر منها “جريمة تهرب” ضريبي، موضحاً أن صياغتها الأولى لم تكن عادلة.
ونقل الموقع المذكور عن مصادر -لم يسمها- أن هذا البند تم إلغاء الفقرة الأخيرة منه، المتعلقة بفروق الفحص الضريبي، وهو ما استعدى وزارة المالية للعمل على إعادة صياغته.
التعليم الدولي مشمول أيضاً
المنير أشار في تصريحاته إلى خضوع التعليم الدولي “المدارس الإنترناشيونال” للضريبة على القيمة المضافة، مؤكداً أنها الخدمة التعليمية الوحيدة التي ستخضع للضريبة، في حين سيتم إعفاء باقي الخدمات التعليمية، بما فيها التعليم الخاص واللغات.
ووفقاً لموقع “المال” تستهدف الحكومة من هذا القانون جمع نحو 30 مليار جنيه كـ وفورات ضريبية من تطبيقه العام المالي المقبل، كما تستهدف -بحسب فلسفة القانون- توحيد سعر الضريبة على كل السلع والخدمات، ورفع حد التسجيل فيها لإخراج الأنشطة الصناعية والتجارية الصغيرة، فضلاً عن إخضاع كل السلع والخدمات للضريبة بدلاً من خضوع نحو 17 خدمة فقط حاليا لضريبة المبيعات.
