تجمع سلفيون في المغرب قبالة البرلمان في العاصمة الرباط، الإثنين 16 مايو/أيار 2016، مطالبين الحكومة بفتح تحقيق جديد حول تفجيرات الدار البيضاء التي حصلت قبل 13 عاماً.
واتهم نحو 150 من المعتقلين السلفيين خلال تجمعهم، الحكومة بـ”التنصل من وعودها”، ورفعوا لافتات تطالب بتحقيق جديد لكشف حقيقة تفجيرات الدار البيضاء التي وصفوها بأنها “أكبر كذبة عاشها المغاربة”.
وجاء تجمع السلفيين بدعوة من “اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين”، وقال منسق اللجنة، أسامة بوطاهر، “نطالب بفتح تحقيق نزيه وعادل (…) نطالب رئيس الحكومة ابن كيران بتفعيل مطلبه السابق عندما كان في المعارضة لفتح تحقيق في أحداث 16 مايو، لكنه تنكر لذلك عندما أصبح رئيساً للحكومة”.
وأضاف بوطاهر “وعدنا وزير العدل (مصطفى الرميد من حزب العدالة والتنمية الاسلامي) بإيجاد حل لهذا الملف عندما يصبح وزيراً، لكننا فوجئنا عندما صرح أن هذا الملف أكبر منه ولا قدرة له عليه. نطالبه بإنهاء هذه المعاناة التي لا تمس المعتقلين فقط بل الزوجات والأبناء”.
وسبق لرئيس الحكومة عندما كان حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يتزعمه في المعارضة، أن صرح “لدينا شك فيما حدث”، حيث طالب حزبه مراراً بإعادة التحقيق في الأحداث.
ورفع المحتجون لافتة عليها صورة رئيس الحكومة مع عبارة “أوجه نداء إلى الملك لإعادة التحقيق في أحداث 16 مايو”.
أطلقوا سراحهم
وراح 45 شخصاً ضحية تفجيرات الدار البيضاء في 16 مايو/ أيار 2003، بينهم 12 انتحارياً، واعتقلت السلطات أكثر من ثمانية آلاف شخص صدرت أحكام بحق أكثر من ألف منهم، تضمنت 17 حكماً بالإعدام.
وقالت مساعد حسناء، الناطقة باسم اللجنة، إنه رغم مرور 13 عاماً، ما زلنا ننتظر إطلاق سراح الأزواج والأبناء، وفضلاً عن معاناة الاعتقال يتم إبعاد مجموعة من الموقوفين مئات الكيلومترات.
ويعود آخر عفو أصدره الملك محمد السادس عن المعتقلين السلفيين إلى السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء وعددهم 37 مداناً.
كما سبق وأن أصدر الملك العام 2011، عفواً عن 196 معتقلاً في قضايا إرهاب بينهم أربعة من أبرز رجال الدين في التيار السلفي، إثر ضغوط الشارع الذي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية مطالبة بـ “الحرية لمعتقلي الرأي”.
