كشفت وزارة الخزانة الأميركية، الإثنين 16 مايو/أيار 2016، عن حجم الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة الأميركية، وقالت إنها بلغت 116.8 مليار دولار بنهاية شهر مارس/آذار 2016.
وبحسب وكالة بلومبرغ، تُعد هذه أول مرة تعلن فيها الخزانة الأميركية للاستثمارات السعودية لديها.
وما أعلنته وزارة الخزانة هو الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل الاستثمارات السعودية الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
وتراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بنسبة 0.9% خلال شهر مارس/آذار الماضي إلى 2.202 تريليون ريال (587.1 مليار دولار)، مقابل 2.222 تريليون ريال في فبراير/شباط الذي سبقه.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
تراجع الإيرادات
وتعاني السعودية في الوقت الراهن، وهي أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014، تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أميركي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزاً بـ98 مليار دولار العام الماضي.
وبلغت استثمارات السعودية في الأوراق المالية بالخارج في نهاية مارس الماضي، 1.456 تريليون ريال (388.5 مليار دولار).
وهددت السعودية مؤخراً ببيع سندات خزانة وأصول أخرى بالولايات المتحدة تصل قيمتها لـ750 مليار دولار، في حال إقرار الكونغرس لمشروع قانون يحمّل المملكة مسؤولية معينة في اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية.
