كشف تحقيقٌ رسمي الأربعاء 25 مايو/أيار عيوباً خطيرة في كيفية حماية المرشحة الديموقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون، لرسائلها الإلكترونية.
وفي تقريرٍ نشر الأربعاء قال المفتش العام المستقل التابع لوزارة الخارجية أنه وجد “نقاط ضعف منهجية تتعلق بالسجلات الإلكترونية والاتصالات” في مكتب كلينتون عندما كانت تتولّى حقيبة الخارجية.
كلينتون عرّضت أسرار الدولة للخطر
ويرجّح أن تنال كلينتون ترشيح حزبها الديموقراطي لخوض انتخابات الرئاسة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، إلا أن حملتها تعرّضت لانتقادات بسبب إقرارها إجراء اتصالاتٍ دبلوماسية من خلال حساب بريد إلكتروني خاص.
وسيزيد تقرير الأربعاء من هجوم منتقديها الذين يعتبرون أن تخزينها لاتصالاتها على خادم (سيرفر) غير حكومي جعلها تعرّض أسرار الدولة لقراصنة الكمبيوتر ولهجمات معلوماتية من الخارج.
كولن باول أيضاً
وتبين للتحقيق أن كولن باول الذي تولى وزارة الخارجية قبل كلينتون استخدم أيضاً بريداً إلكترونياً خاصاً، إلا أنه قال إن كلينتون فعلت ذلك حتى بعد صدور التوجيهات المحدثة بشأن أمن المعلوماتية.
وأورد التقرير أنه عندما أصبحت كلينتون وزيرة للخارجية الأميركية في 2009، نص دليل الشؤون الخارجية في الوزارة على أن العمليات اليومية يجب أن تجري من خلال نظام مسموح به.
مخاطر أمنية
وتدارك “إلّا أن مكتب المحقق العام لم يعثر على دليل على أن الوزيرة طلبت أو حصلت على الدليل أو على الموافقة لإجراء أعمالٍ رسمياً عبر حساب بريد إلكتروني شخصي على خادم خاص”.
وأبلغ رؤساء أمن المعلومات الحاليون في وزارة الخارجية المحقق العام أن كلينتون كان عليها أن تطلب إذناً باستخدام بريدها الإلكتروني الخاص، وأنهم لم يكونوا ليمنحوها هذا الإذن بسبب “مخاطر أمنية”.
