أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها، الجمعة 27 مايو/ أيار 2016، بشأن قضية رجلي أعمال أميركيين من أصل ليبي يواجهان اتهامات في دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم متشددين ليبيين، وسط مزاعم عن تعرضهما لتعذيب لإجبارهما على التوقيع على اعتراف.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر، قال إن السفير الأميركي أثار قضية كمال الضراط ونجله محمد الضراط مع المسؤولين في الإمارات. ومن المتوقع صدور حكم في هذه القضية يوم الإثنين. وأشار إلى أن مسؤولين أميركيين سيكونون موجودين.
ووجهت للضراط في بداية الأمر اتهامات لها صلة بالإرهاب ولكن الادعاء غير في مارس/ آذار الاتهامات، إلى تقديم الدعم لمتشددين ليبيين وجمع تبرعات دون إذن من الدولة. ويواجه الاثنان حكماً بالسجن 15 عاماً.
وقالت أمل الضراط نجلة وشقيقة المتهمين إن مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية أبلغوها أن القضية أثيرت مع حكام دولة الإمارات “على أعلى مستوى في وزارة الخارجية والبيت الأبيض.”
وأثار الرئيس الأميركي باراك أوباما القضية مع الأمير محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، عندما التقيا على هامش اجتماع قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض في 20 أبريل/ نيسان 2016، وذلك حسبما قال شخص مطلع على القضية طلب عدم نشر اسمه. كما امتنع البيت الأبيض عن التعليق يوم الجمعة.
خوان مدنيز مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن التعذيب، كان قد قال في فبراير/ شباط الماضي أن لدى مكتبه معلومات موثوق بها بأن المعتقلين عُذبا وأُجبرا على التوقيع على اعترافات، وأنهما “احتُجزا في أماكن اعتقال سرية” لفترات طويلة.
وتنفي دولة الإمارات لجوأها للتعذيب. ولم يتسنّ الوصول لسفارتها في واشنطن للتعليق على ذلك يوم الجمعة.
