حذّر وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو من أن تركيا ستتخلى عن الاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي حول المهاجرين إذا لم يعف مواطنوها من تأشيرة الدخول إلى دول منطقة شينغن، وأكد أنه “من المستحيل” أن تعدل أنقرة قوانينها لمكافحة الإرهاب.
جاوش أوغلو قال لمجموعة من الصحفيين “قلنا لهم +نحن لا نهدد+. لكن هناك واقعاً. أبرمنا اتفاقين مرتبطين ببعضهما البعض”. وأضاف أن انقرة يمكنها إذا اقتضى الأمر، اتخاذ إجراءات “إدارية” لعرقلة الاتفاق حول المهاجرين.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرّح الأسبوع الماضي أن أي قانون متعلق بالاتفاق “لن يصدر عن البرلمان” إذا لم يتم التوصل إلى نتيجة في قضية تأشيرات الدخول.
وأضاف أردوغان “إن وزارتي الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي التركيتين ستجريان مناقشات مع الأوروبيين. إذا تحققت نتائج فذلك سيكون أمراً رائعاً، وإلا فأنا آسف”.
وتتزايد المؤشرات على أن الأتراك لن يحصلوا على إعفاء من تأشيرة الدخول في الموعد المحدد في نهاية حزيران/يونيو المقبل. وحذرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بعد محادثات مع أردوغان الاثنين أنه من غير المرجّح تحقيق هذا الهدف.
وفي إطار الاتفاق المطبق حالياً تعهّدت تركيا بالعمل لوقف عبور المهاجرين بحر إيجه إلى أوروبا، وإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضيها.
قادة الاتحاد الأوروبي يصرون على أن تستوفي تركيا 72 معياراً قبل أن يتم إعفاء مواطنيها من التأشيرات، كما يطالبون بتعديل قوانين مكافحة الإرهاب. ويرفض أردوغان حصر التعريف القانوني “للإرهاب” الذي تعتبره المفوضية الأوروبية واسعاً جداً في الوقت الحالي ويستخدم لملاحقة جامعيين وصحافيين بتهمة “الدعاية الإرهابية”.
جاوش أوغلو قال “عن أي تعريف يتحدثون؟ في أوروبا، لدى كل بلدٍ تعريف مختلف عن الإرهاب”، مشيراً إلى أن فرنسا اتخذت إجراءات صارمة بعد اعتداءات كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر 2015.
وأضاف أن تركيا تكافح عدداً من المنظمات “الإرهابية” بينها تنظيم الدولة الإسلامية وحزب العمال الكردستاني. وقال “في هذه الظروف من المستحيل تعديل القوانين المتعلّقة بالإرهاب”.
