أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الثلاثاء 31 مايو /أيار 2016، عن القلق إزاء التقارير الواردة بشأن توقيف نقيب الصحفيين المصريين يحيي قلاش واثنين من زملائه بأحد أقسام الشرطة بوسط القاهرة عدة ساعات أمس الإثنين. في حين اعتبر نقيب الصحفيين في تونس أن ما يجري في مصر هو محاولة من السلطات لتركيع الصحفيين.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام استيفان دوغريك في مؤتمر صحفي بمقرّ المنظمة الدولية في نيويورك، “نحن نتابع التقارير الواردة بشأن ما يحدث في نقابة الصحفيين المصرية، والأمين العام قلق إزاء تلك التقارير، وهو يتابع الموقف عن كثب”.
وفي سياقٍ متّصل، عبّر نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري، عن تضامنه مع نظيره المصري، معتبراً إحالته وزميليه للمحاكمة “محاولة من السلطات المصرية لتركيع الصحفيين”.
وقال البغوري في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الثلاثاء: “أؤكد التزام النقابة التونسية وعموم الصحفيين التونسيين بتوسيع دائرة التضامن مع الزملاء المصريين ونقابتهم”.
وأضاف البغوري “هذا التصعيد غير المبرّر على النقابة المصريّة جاء بعد أيام قليلة من انعقاد المؤتمر الثالث عشر للاتحاد العام للصحفيين العرب، الذي جدّد مساندته للزملاء المصريين، وقبل أيامٍ قليلة من انعقاد مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين وهو ما يعد رسالة سلبيةً للهياكل المهنية عربياً ودولياً”.
وأحالت النيابة العامة المصرية، مساء أمس الإثنين، نقيب الصحفيين يحيى قلاش، واثنين من أعضاء مجلس النقابة، إلى محكمة الجنح، بتهمة “إيواء صحفيين اثنين مطلوبين أمنياً”، بحسب محامي الثلاثة.
وقال خالد علي، محامي النقيب وعضوي مجلس النقابة، في تصريحات صحفية، إن “النيابة قررت، مساء الإثنين، إحالة نقيب الصحفيين، وعضوي مجلس النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، إلى محكمة جنح القاهرة (وسط العاصمة)، لاتهامهم بإيواء الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، بدعوى كونهما مطلوبين أمنياً”.
وأشار إلى أن “النيابة العامة أطلقت سراح نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة، مساء أمس وتم إعلامهم، بجلسة محاكمتهم، المقررة يوم السبت المقبل”، وذلك بعد قيامهم بدفع الكفالة المالية.
وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية، قد استمعت لأقوال قلاش والبلشي وعبد الرحيم، لمدة 12 ساعة، حول الأزمة التي اندلعت مطلع الشهر الجاري، عقب “اقتحام” الشرطة لمقرّ النقابة للقبض على الصحفيين بدر والسقا، قبل أن تقرّر إخلاء سبيلهم بكفالة 10 آلاف جنيه (نحو 1000 دولار) لكل منهم، لكنهم رفضوا دفع الكفالة، فتم احتجازهم بمقر شرطة قصر النيل (وسط العاصمة)، حتى عرضوا مرة ثانية على النيابة مساء أمس، ودفع زملاء الكفالة دون علمهم.