قررت الحكومة الإيطالية الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على قانونٍ إقليمي صادر عن مقاطعة فينيتو (عاصمتها البندقية) شمال شرقي البلاد، يضع عراقيل أمام بناء المساجد في المقاطعة.
بيانٌ صادر عن الحكومة قال إن بعض قواعد القانون الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل/ نيسان الماضي في أراضي المقاطعة، والتي تحدد معايير وإجراءات منح الترخيص لبناء دور عبادة جديدة، تتناقض مع المادتين 3 و 8 من الدستور الإيطالي.
الدستور يحمي
تنص المادة 3 من الدستور، على “المساواة في الكرامة بين المواطنين دون تمييز في العرق والدين واللون والجنس”، فيما تنصُّ المادة 8 على “المساواة في العقائد الدينية أمام القانون وحقها في تنظيم شؤونها”.
وأشار البيان، أنه رغم عدم إشارة القانون صراحةً إلى المساجد واكتفى بتعبير “دور العبادة الجديدة”، إلا أنه استثنى من قواعده الكنائس ودور العبادة الكاثوليكية، ما يعني أنه يستهدف بشكلٍ خاص المساجد الإسلامية.
واعتبرت الحكومة في بيانها، أن أحكاماً أخرى تضمنها القانون المثير للجدل “تنص على ضرورة استخدام اللغة الإيطالية حصراً أثناء ممارسة الشعائر-هذا يمنع استخدام اللغة العربية بالمساجد- ووجوب تنظيم استفتاء عام في كل بلدية للموافقة على بناء دور عبادة جديدة، مما يعد انتهاكاً صريحاً لمبادئ الدستور التي تكفل حرية العقيدة”.
اختصاص الحكومة المركزية
ولفتت إلى أن مقاطعة فينيتو “تعدت في قانونها الصلاحيات الممنوحة لها وفق الدستور، ووضعت أحكاماً تتعلق بالنظام العام والأمن وذلك من اختصاص الحكومة المركزية”.
ويحق للمقاطعات في إيطاليا إقرار قوانين لا تطال مسائل: السياسة الخارجية، والدفاع، والاتحاد الأوروبي، وصك العملة، والنظام العام، والأمن، ومنح الجنسية، وتنظيم الهجرة.
ويعيش في مقاطعة فينيتو التي يحكمها ائتلافٌ يقوده تنظيم رابطة الشمال اليميني المعادي للأجانب نحو 93 ألفاً و600 مسلم، من أصل إجمالي سكان المقاطعة وعددهم 4 ملايين وتسعمائة ألف نسمة، وفق معطيات سلطات المقاطعة.
وكانت المحكمة الدستورية، قد أبطلت مطلع العام الحالي، قانوناً إقليمياً، صدر العام الماضي، يحدُّ من افتتاح مساجد جديدة في مقاطعة لومبارديا، شمالي البلاد، واصفةً إياه بأنه “غير دستوري”.
