أضرم مجهولون النار، في منزل أنشأته منظمة الصليب الأحمر، من أجل إيواء لاجئين بمنطقة “ألتنفيلدن” في النمسا.
وقال “ستيفان نيوباور”، المتحدث باسم منظمة الصليب الأحمر لشمالي النمسا، في بيان له، الأربعاء إن “المنزل الخشبي، المخطط أن يتسع لقرابة 50 لاجئ بات غير صالح للسكن بعد إضرام النار فيه”.
وأضاف نيوباور، أن “المنزل أنشأته منظمة الصليب الأحمر، وكان يُخطط أن يستقبل 48 لاجئاً بعد أسبوعين”، واصفاً إضرام النار بالمنزل بأنه “عمل تخريبي”.
وأوضح نيوباور، أن الحريق لم ينجم عنه وقوع أي ضحايا لخلوه، إلا أنه خلف أضراراً مادية تقدر بنحو 300 ألف يورو”.
وعثرت الشرطة النمساوية خلال تحقيقاتها على أدلة حول قيام مشتبهين بإضرام النار في المنزل من جداره الخارجي، حيث تواصل التحقيقات للوصول إلى المجرمين.
من جانبه، أشار وزير الداخلية النمساوي “فولفغانغ سوبوتكا” أن هذا النوع من أعمال العنف من شأنها أن تغذي التطرف، قائلاً “لايمكن التسامح مع جرائم التطرف”.
تجدر الإشارة إلى أن 25 اعتداءً تعرضت له أماكن تأوي لاجئين في النمسا خلال عام 2015.
والشهر الماضي، صادق المجلس الاتحادي (الغرفة العليا) في البرلمان النمساوي، على مشروع قانون يتيح توقيف طالبي اللجوء في الحدود، واعتقالهم، وترحيلهم خارج الحدود، ومنح الشرطة صلاحيات واسعة في التعامل مع حالات الهجرة غير الشرعية.
ويسمح القانون، للحكومة بإعلان “حالة الطوارئ” على خلفية أزمة تدفق اللاجئين، ويتيح للجهاز الامني وحرس الحدود صلاحية “اعتقال، وتوقيف، وترحيل” طالبي اللجوء، الذين لا توجد إحصائيات محددة بعددهم.
ويتيح القانون كذلك، إمكانية إنشاء مراكز احتجاز مؤقتة،عند المعابر الحدودية، ويرفع المدة القصوى للتوقيف من 5 إلى 14 يوما، ويصعب إجراءات لم الشمل، ويقيد حق اللجوء بثلاث سنوات.
وتحتج منظمات حقوق الإنسان، على القانون المذكور، وتعتبر أنه يخالف القانون الوطني والدولي.
ويتطلب دخول القانون الذي نال مصادقة الغرفتين في البرلمان، حيز التنفيذ ، مصادقة رئيسي الدولة والحكومة عليه.
