قررت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الأربعاء 1 يونيو/حزيران 2016، الاستمرار في محاكمة القيادي العسكري في حزب الله مصطفى بدر الدين، المتهم بالاشتراك في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وذلك بانتظار حصولها على “أدلة كافية” تثبت ما أعلنه الحزب بشأن مقتله في سوريا في منتصف مايو/أيار.
المحكمة قالت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن “غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان أصدرت قراراً شفهياً في قضية عياش وآخرين، يقضي بمواصلة المحاكمة في انتظار تلقي مزيد من المعلومات من حكومة لبنان عن وفاة المتهم مصطفى أمين بدر الدين”.
وأضاف البيان أن “القضاة يعتقدون أنه لم تُقدم بعد أدلة كافية لإقناعهم بقيام الدليل على وفاة السيد بدر الدين”.
حزب الله كان قد أعلن في 13 مايو/أيار مقتل بدر الدين جراء “انفجار كبير” استهدف أحد مراكز الحزب قرب مطار دمشق الدولي.
ولفتت المحكمة في بيانها إلى أن “القرار صدر بالأغلبية عن غرفة الدرجة الأولى المؤلفة من 3 قضاة وأبدى أحدهم رأياً مخالفاً”.
وأضاف البيان أن “الادعاء ينتظر أجوبة على طلبات للمساعدة بُعث بها إلى حكومة لبنان للحصول على مزيد من المعلومات التي تتعلق بما حدث للسيد بدر الدين”.
وتابع “في الوقت المناسب، سوف تستعرض غرفة الدرجة الأولى أيضاً أي مواد إضافية وسوف تعيد تقييم المواد التي قدمت سابقاً”.
ويعد بدر الدين أبرز المتهمين الخمسة من قبل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في اغتيال الحريري الذي قضى في تفجير شاحنة مفخخة في وسط بيروت في شباط/فبراير 2005، وتتم محاكمتهم غيابياً بعد تواريهم عن الأنظار.
ورفض حزب الله تسليمهم بشكل قاطع، متهماً المحكمة بالسعي إلى استهدافه والانحياز لإسرائيل وأميركا.
وبحسب نص الاتهام، فإن بدر الدين هو أحد مسؤولَينِ عسكريَّينِ في حزب الله دبرا ونفذا الخطة التي أدت إلى مقتل الحريري مع 22 شخصاً آخرين بينهم منفذ الاعتداء. وأصيب في التفجير أيضاً 226 شخصاً.
وأنشئت هذه المحكمة عام 2007 استناداً إلى قرار صادر عن مجلس الأمن وهي أول محكمة جنائية دولية تحاكم متهمين غيابياً في حضور محامين لهم.
