دعا الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الخميس 2 يونيو/حزيران 2016، إلى بدء مفاوضات لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تضم الاتحاد العام التونسي للشغل، صاحب التأثير الكبير، وتكون أكثر جرأة لإنعاش الاقتصاد الواهن.
وقال السبسي إن حكومة الوحدة يمكن أن تضم الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم حالياً، ومستقلين وأحزاب المعارضة التي ترغب في الانضمام لها. وشدد على أن اتحاد الشغل واتحاد أرباب العمل يجب أن يكون ضمن حكومة الوحدة الوطنية، معتبراً أن الوقت قد حان إلى التغيير لما هو أحسن وأكثر جرأة في تطبيق القانون وإعطاء الأولوية لموضوع بطالة الشبان.
تصريحات السبسي جاءت في حوار بثه التلفزيون الرسمي، وتحدث فيها عن أنه لتشكيل حكومة وحدة وطنية يتعين استقالة الحكومة الحالية وموافقة البرلمان على أي حكومة جديدة.
ويتوقع أن يجري السبسي سلسلة من المفاوضات مع الأحزاب السياسية واتحاد الشغل واتحاد أرباب العمل.
السبسي قال “إن أولويات حكومة الوحدة الوطنية، هي مقاومة الإرهاب والفساد وترسيخ الديمقراطية والتشغيل والتعليم والصحة”.
وفيما يتعلق بالحكومة الحالية برئاسة الحبيب الصيد، قال السبسي إن ”مردودها مقبول، دون نجاح مائة بالمائة؛ لأنه يجب تطبيق وفرض دولة القانون أمام من يوقف العمل”. في إشارة إلى الاحتجاجات المتواصلة وخاصة منها التي عطلت إنتاج الفسفات الذي كلف الدولة خسائر بنحو 5 مليارات دينار -(حوالي 2.5 مليار دولار)، إضافة إلى أن إنتاج البلاد من البترول والغاز لم يعد يلبي سوى 50%.
ولم يستبعد الرئيس التونسي مواصلة الصيد تسيير الحكومة الجديدة، إذ قال: “ليس عندي مانع في أن يسيرها رئيس الحكومة الحالي أو غيره. لو لم يكن الصيد لكان الفشل أكبر. عيب الحكومة أنها لم تكشف الوضع الذي تركته الحكومات الأخرى للناس”.
من جانبه قال محمد الناصر، رئيس البرلمان التونسي، إنه يعتزم الجمعة 3 يونيو/حزيران 2016 لقاء الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل لدعوته للمشاركة في حكومة وحدة وطنية.
وبعد عام ونصف من تشكيل حكومة ائتلاف تضم حزب نداء تونس العلماني وخصمه حزب النهضة الإسلامي، إضافة لحزب “آفاق” وحزب “الاتحاد الوطني الحر” لا يزال كثير من التونسيين يشعرون بالضيق نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية وقلة فرص العمل للشبان.
وما زال سير الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها المقرضون الدوليون بطيئاً، فضلاً عن ضعف معدل النمو.
