قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف الثلاثاء 7 يونيو/ حزيران 2016، إن السعودية لن تفرض ضريبة على الأموال التي يرسلها العمال الأجانب في المملكة إلى بلدانهم.
وتدرس بعض دول الخليج مثل هذه الخطوة لتدبير السيولة، وكبح نزوح الأموال إلى الخارج في ظل الضغوط التي تتعرض لها أوضاعها المالية من جراء أسعار النفط المنخفضة.
لكن العساف قال في تصريحات أمام الصحفيين، إن “خطة الإصلاح الاقتصادي السعودية التي أعلنت أمس الاثنين تضمنت إقرار ضريبتين هما ضريبة القيمة المضافة المتوقع فرضها في 2018 وضريبة على المواد المضرة بالصحة مثل التبغ والمشروبات السكرية”.
وأضاف أن “ضريبة القيمة المضافة أقرت عند خمسة بالمئة لكن تجري دراسة زيادتها تدريجياً”.
وفي تصريحات سابقة الثلاثاء قال العساف إن حكومة المملكة ستمول جزءاً من مشروعات خطة الإصلاح الاقتصادي من خلال تقليص مشاريع أخرى ورفع كفاءة عملياتها.
ورداً على سؤال عن كيفية تمويل الحكومة لهذه المشروعات، مع تقليص العجز الكبير في الميزانية لتحقيق هدف ضبط الموازنة بحلول 2020، قال العساف إن “المشروعات التي تشملها الخطة ستحظى بالأولوية في الإنفاق”.
وأضاف أن جزءاً من التمويل سيتوافر من إلغاء بعض المشاريع وتقليص حجم مشروعات أخرى في حين سيتوافر بعضه من زيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية.
في سياق متصل، قال وزير العمل السعودي مفرج الحقباني الثلاثاء، أنه لا يوجد “هدف استراتيجي” سعودي لخفض عدد العمال الأجانب في المملكة كأحد سبل تقليص البطالة بين المواطنين.
وأضاف الوزير الحقباني عندما سئل إن كان يتوقع تراجع عدد العمال الأجانب من مستواه الحالي البالغ نحو تسعة ملايين: “لا يوجد هدف استراتيجي لتقليص عدد العمال الوافدين ولا نريد ربط خفض البطالة بالوافدين.”
وكانت الحكومة نشرت الإثنين 6 يونيو/حزيران 2016 خطة إصلاحات اقتصادية واسعة تتضمن إنفاقاً حكومياً بين 50 و60 مليار ريال (13.3 مليار و16 مليار دولار) سنوياً حتى عام 2020 على الإسكان والنقل والسياحة والتعدين وكثير من المشروعات الأخرى.
