قال وزير الشؤون الأوروبية التركي، عمر جيليك، الذي يزور لاهاي، السبت، إن إعفاء الرعايا الأتراك من التأشيرة داخل فضاء شنغن لن يكون ممكناً قبل الأول من يوليو/تموز المقبل.
وهي المرة الأولى التي تقر فيها تركيا بوضوح أن موعد نهاية يونيو/حزيران المشار إليه في الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في ملف الهجرة، لن يتحقق.
الوزير قال في مقابلة مع تلفزيون “إن أو إس” الهولندي العام: “إذا أردنا أن نكون عمليين، فإن الأمر لن يكون ممكناً في هذا التاريخ”.
وكان وزير الداخلية النمساوي وولف غانغ سوبوتكا اعتبر أن تاريخ الأول من يوليو/تموز لم يعد ممكناً، معبراً بذلك عن وجهة نظر باتت واسعة الانتشار في بروكسل.
وأضاف الوزير التركي: “لكننا نعتبر أن ذلك يجب أن يتم بأسرع ما يمكن”.
الرئيس التركي رجب أردوغان كان قد صرّح في مايو/أيار بأن إعفاء رعاياه من التأشيرة، وهو شرط أنقرة للاستمرار في كبح تدفق المهاجرين إلى أوروبا، يجب أن يتم “في أكتوبر/تشرين الأول على أقصى تقدير”.
وكانت المفوضية الأوروبية وافقت في بداية مايو/أيار على إعفاء الأتراك من التأشيرة بالنسبة للإقامة لفترة تقل عن 90 يوماً، شريطة أن تلبي تركيا 5 معايير (من 72 حددت) “قبل نهاية يونيو/حزيران”.
وتشمل هذه المعايير مراجعة تركيا قوانين الإرهاب التي اعتُبرت فضفاضة مقارنة بالمعايير الأوروبية، لكن أنقرة ترفض تعديل هذه التشريعات حتى الآن.
وقال الوزير التركي: “نحن نعتقد أننا استجبنا للمعايير كافة”، مضيفاً: “ليس من الوارد حالياً إدخال أي تغيير يقلص من قدرتنا على التصدي للإرهاب”.
وبعد الاستجابة لكافة المعايير يتعين أن توافق الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي على الإعفاء من التأشيرة.
وعلاوة على تركيا هناك أيضاً أوكرانيا وكوسوفو وجورجيا على لائحة الدول التي قد تحصل قريباً على الإعفاء من التأشيرة لدخول الاتحاد الأوروبي.
