حذّرت وزارة الداخلية السعودية، السبت 11 يونيو/حزيران 2016، من “أشخاص وكيانات (مؤسسات ـ شركات) ينشطون بجمع التبرعات دون ترخيص”، مشيرةً إلى أنه “سيتم إبعاد غير السعوديين الذين يقومون بهذا الأمر، بعد تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقهم”.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، اليوم السبت، قوله: “سيتم ضبط كل مَنْ يدعو أو يقوم بجمع التبرعات دون ترخيص، وإخضاعهم للأنظمة المرعية بالمملكة، وإيقاع الحجز التحفظي على حساباتهم البنكية المعلنة لجمع الأموال”.
وأضاف: “كما سيتم إبعاد غير السعوديين ممن يرتكبون مخالفة الأنظمة بجمع التبرعات، بعد تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقهم”.
وأوضح التركي أن التحذير يأتي “في ضوء ما تم رصده من قيام أشخاص وكيانات غير مصرّح لهم بانتهاز رغبة المواطنين والمقيمين بالمملكة في العمل الخيري خلال شهر رمضان المبارك، للدعوة لجمع التبرعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل (SMS)، مستغلين في ذلك معاناة الأشقاء السوريين، والصراعات الدائرة في المنطقة”.
وبيّن أن هؤلاء الأشخاص والكيانات “ينشرون أرقام هواتفهم لتعزيز الثقة بهم، ويعلنون عن حسابات بنكية لإيداع التبرعات فيها، وهو ما يخالف الأنظمة المرعية بالمملكة، ومنها نظام مكافحة الإرهاب وتمويله”.
وتابع المتحدث الأمني: “نظراً لأن جمع التبرعات دون ترخيص من الجهات المختصة يعد عملاً مخالفاً للأنظمة المرعية بالمملكة، ومنها نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، ويعرّض من يقوم به أو يستجيب له للمساءلة النظامية، فإن وزارة الداخلية تهيب بجميع المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر من التعامل مع مثل هذه الدعوات المخالفة للنظام”.
كما تطالب الوزارة – وفق المتحدث ذاته – بـ”توجيه التبرعات المالية مباشرة للجهات المعنية بتقديم المساعدات لمحتاجيها، المتمثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالخارج، والحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا بإشراف وزارة الداخلية، أو للجمعيات الوطنية المرخصة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية”.
