طلبت الحكومة الكويتية من النيابة العامة فتح تحقيق بقضية صفقة مع شركة “داو كيميكال” الكيميائية الأميركية، كبدت البلاد غرامة بلغت 2,2 مليار دولار، بحسب ما أفادت صحيفة محلية الأحد 12 يونيو/ حزيران 2016.
وقالت صحيفة “القبس” في عددها الصادر اليوم “تسلم النائب العام المستشار ضرار العسعوسي بلاغاً من الحكومة طالبت فيه بمحاسبة المتسببين في خسارة الدولة (…) بسبب أخطاء في عقد صفقة +الداو+”.
ونقلت عن مصدر “رفيع المستوى” أن البلاغ رفع الأسبوع الماضي، وشمل “مستندات وعقوداً وأوراقاً ضخمة تتحدث عن الصفقة، من بدايتها إلى نهايتها”، إضافة الى “أسماء المسؤولين الذين أشرفوا عليها وجميع الموظفين الذين مرت عليهم هذه الأوراق” المتعلقة بمشروع مشترك بلغت قيمته 17,4 مليار دولار.
الكويت وعملاق الصناعات البتروكيميائية كانتا وقعتا في 2008 صفقةً تتعلق بمشروع مشترك قيمته 17,4 مليار دولار. إلا أن الدولة الخليجية انسحبت منها في العام نفسه بسبب خلافات بين الحكومة ومجلس الأمة.
وغرمت الكويت 2,2 مليار دولار كتعويض للشركة بناءً على قرار تحكيم دولي. وسددت الكويت الغرامة في أيار/مايو 2013، رغم تحذير مجلس الأمة الحكومة من القيام بذلك قبل فتح تحقيق في القضية.
ويأتي طلب الحكومة من النيابة العامة، بعد 6 أشهر من تحقيق برلماني يحض السلطات على ملاحقة 24 مسؤولاً بينهم وزيران سابقان للنفط، وعدد من المسؤولين الكبار في القطاع النفطي.
واتهم التحقيق البرلماني الذي ناقشه النواب في كانون الأول/ديسمبر، هؤلاء المسؤولين بتبديد المال العام وتحقيق أرباح غير مشروعة.
