فازت إسرائيل الإثنين 14 يونيو/حزيران 2016، برئاسة اللجنة القانونية بالأمم المتحدة، لتتولى للمرة الأولى رئاسة واحدة من اللجان الدائمة الست للمنظمة الدولية منذ انضمامها لها عام 1949.
وفي حين أن دور اللجنة رمزي وإجرائي إلى حد كبير، فإن رئاستها ستعطي لإسرائيل فرصة للقيام بدور أكبر في الشؤون الروتينية بالأمم المتحدة.
وتشرف اللجنة القانونية أو اللجنة السادسة على القضايا المتعلقة بالقانون الدولي. وللجمعية العامة ست لجان دائمة تقدم لها تقارير عن نزع السلاح، والقضايا الاقتصادية والمالية، وحقوق الإنسان، وإنهاء الاستعمار، وميزانية الأمم المتحدة والشؤون القانونية.
وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في بيان “أنا فخور أن أكون أول إسرائيلي انتخب لهذا المنصب”.
وأضاف “إسرائيل رائدة عالمياً في القانون الدولي وفي مكافحة الإرهاب (…) نحن سعداء بإتاحة الفرصة لنا لتبادل معرفتنا مع دول العالم”.
إدانة فلسطينية
وفي وقت سابق الإثنين، أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ترشيح إسرائيل لرئاسة اللجنة الأممية القانونية السادسة. وقالت في بيان إن هذا القرار يمثل “عاراً على الأمم المتحدة واستهتاراً بقوانينها”.
ووصفت الحركة الترشيح بـ”الكارثي”، وقالت إنه يشجع إسرائيل على الاستمرار في سياسة الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني. ودعت الحركة إلى العدول عن هذا الترشيح، لما تمثله إسرائيل من “رمز للإجرام والإرهاب”.
وكانت دول أوروبية قد رشحت إسرائيل لرئاسة اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. المعنية بمكافحة الإرهاب وقضايا القانون الدولي، بما في ذلك البروتوكولات الملحقة باتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب والانتهاكات التي ترتكبها الدول.
وبحسب التقليد المتبع، فإن رئاسة اللجنة المذكورة يتم بالتداول بين المجموعات، وهذا العام هو دور مجموعة غرب أوروبا والتي أجمعت على ترشيح إسرائيل.
