أظهر تقرير متخصص اليوم الإثنين، أن واردات المملكة العربية السعودية من الأسلحة قفزت بنسبة 50% العام الماضي، لتصل إلى 9.3 مليارات دولار، وهو النمو الذي يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
وبحسب تقرير صادر عن منظمة “إي إتش إس جينز” للمراقبة والتحليل الاقتصادي ومقرها لندن، جاءت السعودية المستورد الأكبر للأسلحة في العالم للعام 2015، تلتها الهند بنحو 4.3 مليارات دولار، ثم أستراليا بـ2.3 مليار دولار، وحلت مصر رابعاً بنحو 2.2 مليار دولار، وكوريا الجنوبية خامساً، فيما جاء العراق سادساً بحوالي 2.1 مليار دولار، والإمارات بنحو ملياري دولار.
وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة أكثر الدول تصديراً للأسلحة بقيمة 22.9 مليار دولار في العام نفسه، منها 8.8 مليارات دولار ذهبت للشرق الأوسط.
ووفقاً للتقرير الذي اطلعت عليه الأناضول، جاءت روسيا في المرتبة الثانية بنحو 7.4 مليارات دولار، ثم ألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، على التوالي (لم تحدد قيمة صادراتها).
وأشار التقرير إلى أن واردات السعودية من الأسلحة دفعت مبيعات الأسلحة العالمية للارتفاع بنسبة 10% خلال العام الماضي. وقفز سوق الأسلحة العالمي إلى 65 مليار دولار خلال العام 2015، بزيادة 6.6 مليارات دولار عن العام 2014، وتعتبر الزيادة السنوية الأكبر خلال العقد الماضي.
وذكر التقرير أن مشتريات السعودية شملت طائرات تايفون الأوروبية وإف-15 الأميركية ومروحيات أباتشي فضلاً عن أسلحة موجهة بدقة وطائرات دون طيار ومعدات مراقبة.
وعزت منظمة “إي إتش إس جينز”ارتفاع مبيعات الأسلحة حول العالم، إلى التغيرات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والتي تنبئ بمزيد من عدم الاستقرار، “بعد عودة روسيا للتواجد بقوّة في المنطقة عبر سوريا”.
وقالت إن “السعودية تواصل حربها في اليمن ضد الحوثيين (منذ ٢٦ مارس/آذار ٢٠١٥)، بينما أدى رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران إلى تعزيز دورها في المنطقة العربية خاصة في العراق وسوريا، فيما يواصل العراق حربه ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وهذا دفع باتجاه زيادة الطلب على الأسلحة”.
