توقعت دراسة اقتصادية حديثة أن ترتفع أجور العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمعدل 4.6% في عام 2017، بعد متوسط زيادة بلغ 4.9% هذا العام.
وقالت الدراسة الصادرة الثلاثاء 14 يونيو/حزيران 2016 عن شركة “ويليس تاورز واتسون” ووصل “الأناضول” نسخة منها، إن معدل التضخم في الإمارات في العامين الماضيين بلغ متوسطه 4.0%، “ومع ذلك فقد كانت هناك زيادة في أجور العاملين في جميع قطاعات الصناعة”.
وتوقعت الدراسة ارتفاع الرواتب أيضاً بنسبة 4.6% في المنطقة، في دول مثل البحرين، في حين أن لبنان سيشهد أعلى زيادة في نمو الأجور (5.4%)، تليه المملكة العربية السعودية والكويت (5.0%) وقطر (4.8%).
“زيادة الرواتب في دول الخليج أمر غير منطقي”
من جهته، رأى إبراهيم الفيلكاوي، المستشار الاقتصادي لمركز الدراسات المتقدمة بالكويت، أن زيادة الرواتب في دول الخليج خلال هذه الفترة الحرجة قد يكون أمراً غير منطقي بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها اقتصادات تلك الدول جراء هبوط أسعار النفط.
لكن الفيلكاوي أوضح في اتصال هاتفي مع “الأناضول” أن بعض الشركات والمؤسسات الخليجية الكبرى عمدت إلى تسريح أعداد كبيرة من الموظفين، وباتوا يركزون على بعض المديرين والمسؤولين التنفيذيين، وهو ما سيقابله بالطبع زيادة في الأجور والرواتب.
وأضاف: “من الملاحظ أن الميزانيات العمومية للشركات في العام الماضي، شهدت زيادة أو استقراراً في بند الرواتب والأجور على عكس ما كان متوقع”.
وتابع: “مع عودة الصعود في أسعار النفط مجدداً نعتقد أن الأمور ستكون أفضل وستبدأ الشركات والمؤسسات الخليجية في استقطاب مزيد من العمالة، بالتالي ستكون هناك زيادة مجزية في الرواتب العام القادم، لكن سيظل ذلك مرهوناً بالظروف والأوضاع الاقتصادية”.
وعلى المستوى العالمي، بينت الدراسة أنه من المتوقع أن يستفيد الموظفون في البلدان الآسيوية من أعلى معدلات الزيادة في الرواتب بمتوسط زيادة في الأجر الحقيقي في المنطقة يبلغ 3.8%، تليها منطقتي أوروبا والشرق الأوسط بنسبة 1.9% وأميركا اللاتينية بنسبة 1.8%، أما أميركا الشمالية فلديها أدنى معدلات الزيادة المتوقعة بنسبة 1.6%.
و”ويليس تاورز واتسون”، التي تأسست في عام 1828، هي شركة استشارية عالمية متخصصة في تقديم حلول الأعمال، وهي تساعد العملاء في جميع أنحاء العالم على التغلب على المخاطر والتقدم في درب النمو والتطور. ويعمل في “ويليس تاورز واتسون” 39 ألف موظف في أكثر من 120 دولة.
