قضت محكمة بحرينية الخميس 16 يونيو/حزيران 2016 بالسجن 15 عاماً وإسقاط الجنسية عن 8 مواطنين شيعة، لاتهامهم بتأسيس وجمع أموال لجماعة “إرهابية”، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.
وقال المصدر إن “المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية أدانت ثمانية مواطنين شيعة بالسجن 15 عاماً، كما قضت بإسقاط جنسيتهم البحرينية، وذلك في قضية تأسيس وجمع أموال لتمويل جماعة إرهابية”.
وأوضح المصدر أن هذه الجماعة تحمل اسم “حزب الله البحريني”، في تشابه مع حزب الله الشيعي اللبناني المدعوم من إيران، من دون أن يتضح ما إذا كان على ارتباط به أم لا.
وتتهم المنامة إيران والحزب بدعم شبكات “إرهابية” في البلاد، وتأييد المعارضة الشيعية.
وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تتهم المدانين بقيامهم خلال 2014 بتأسيس “حزب الله البحريني”، بهدف “تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن والإضرار بالوحدة الوطنية”، وأن “الارهاب (كان) من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة”.
كما يُتهم المدانون بحيازة سلاح رشاش أوتوماتيكي “بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام تنفيذاً لغرض إرهابي”.
كما وجهت النيابة لهؤلاء تهمة الشروع في قتل رجال شرطة خلال تظاهرة في قرية النويدرات الشيعية جنوب المنامة في 23 حزيران/يونيو 2014.
وقضت المحكمة بسجن شخصين ثلاثة أعوام في القضية نفسها، لمشاركتهم في “تظاهرة غير مرخصة”، بحسب المصدر نفسه.
واندلعت في البحرين في العام 2011، احتجاجات قادتها المعارضة الشيعية ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مطالبة بإصلاحات سياسية وملكية دستورية. وتحولت هذه الاحتجاجات في بعض الأحيان لأعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها.
وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد أحياناً مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.
وكثفت السلطات القضائية في الفترة الأخيرة من إصدار الأحكام بالسجن وإسقاط الجنسية عن متهمين في قضايا ذات طابع “إرهابي” أو تلك المتعلقة باعتداءات على الشرطة.
