كشفت هيئة “الحقيقة والكرامة” (دستورية مستقلة) في تونس، الجمعة 17 يونيو/حزيران 2016، أن عدداً (لم تحدده) من رموز نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي تقدموا بمطالب صلح على خلفية “تجاوزات ارتكبوها زمن نفوذهم”.
وقالت رئيسة الهيئة، سهام بن سدرين، في مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة التونسية: “تلقينا ملفات من التجمعيين (أعضاء من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي خلال نظام الرئيس الأسبق بن علي) بصفتهم مُرتكبين لانتهاكات، يطالبون بالصلح، وهذه أسلم وسيلة للوصول إلى المصالحة”.
وأشارت بن سدرين إلى أن الهيئة لديها نحو 65 ألف ملف تخصّ عائلات سياسييين من القوميين، واليساريين، والإسلاميين، والحقوقيين، والنقابيين، والأقليات من اليهود والأمازيغ، تعرضوا لانتهاكات زمن الديكتاتورية، من قبيل منعهم من الشغل، والسجن دون وجه حق، وغيرها، على حد قولها.
وأشارت إلى أن الهيئة لديها أيضاً “ملفي السياسيين المعارضين شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا عام 2013، على يد جماعات إرهابية”.
من جانبه، أكد عضو الهيئة خالد الكريشي في ذات المؤتمر الصحفي أن “العديد (لم يحدد عدداً) من رموز النظام الأسبق، السياسيين والاقتصاديين والحقوقيين قدموا ملفات مصالحة إلى الهيئة”.
ورفض الكريشي الكشف عن أسماء الشخصيات التي طلبت المصالحة، قائلاً: “إن ذلك سيتم عند استكمال كافة مراحل معالجة الملفات، وصولاً إلى جلسات الحكم التي يتم دعوة الإعلام إليها”.
ووقعت الحكومة التونسية، في 5 مايو/أيار الجاري، اتفاقية تحكيم ومصالحة اقتصادية، مع صهر بن علي، رجل الأعمال التونسي سليم شيبوب، بوساطة هيئة الحقيقة والكرامة، يقوم بمقتضاها الأخير بإرجاع كل الأموال، التي يثبت القضاء أنه امتلكها بطريقة غير قانونية، إلى الخزينة العامة للدولة، مقابل وقف ملاحقته قضائياً.
وهيئة الحقيقة والكرامة تأسست في 2014، وتشرف على تطبيق “قانون العدالة الانتقالية”، الذي تم إقراره بعد الإطاحة بحكم الرئيس بن علي، عبر ثورة شعبية في يناير 2011، حيث تم تخويلها بالنظر في التجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان والفساد المالي، خلال الفترة من الأول من يوليو/تموز 1955 (تاريخ بداية الاستقلال عن الاحتلال الفرنسي)، و24 ديسمبر/كانون الأول 2013 (تاريخ صدور قانون العدالة الانتقالية).
