أمام نقطة لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة داخل مبنى “المعرض” بولاية نواكشوط الغربية، تحافظ زينب بنت محمد فال التي وصلت إلى المكان قبل طلوع الشمس على موقعها داخل الطابور؛ أملاً في الحصول على كمية – ولو يسيرة – من المواد الغذائية المخفضة السعر، ضمن ما يُعرف بـ”عملية رمضان”.
انتظار المجهول
المشروع الذي أطلقته الحكومة الموريتانية هو عادة دأبت عليها كل عام بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.
تقول زينب ـ وهي ربة منزل تقطن حي الترحيل الشعبي ـ إنها استمعت من خلال التلفاز للنداء الذي أطلقته الحكومة قبيل حلول شهر رمضان للفقراء من أجل الحضور لنقاط بيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة، وقررت الذهاب برفقة بعض زميلاتها.
المفاجأة كانت بالانتظار حتى الظهيرة تحت أشعة الشمس؛ أملاً في العودة لمنازلهن ببعض المواد الغذائية، لكن “الزبوينة”، (المحسوبية)، كانت سبباً في العودة خالية الوفاض.
وتقول بنت محمد لـ”عربي بوست” إن القائمين على بيع المواد الغذائية التي خصصت الحكومة لعملية رمضان، يعتمدون في توزيعهم على تقديم المقربين، والأصدقاء، وتارة يقومون بالاتفاق مع بعض التجار لشراء كميات معتبرة من تلك المواد الغذائية المخفضة، والمخصصة لمساعدة الفقراء في الشهر الرحمة، بينما يلغى بأحلام سكان الأحياء الشعبية.
وتؤكد أنها حاولت الحصول على كمية من المواد الغذائية المخفضة السعر لأربعة أيام متوالية دون جدوى، مشيرة إلى أن انتظار المجهول ولّد لديها الإحباط، وعزز الثقة بعدم الحصول على أي مساعدات غذائية.
وحددت الحكومة الموريتانية أيام (الاثنين، الأربعاء، الخميس، والأحد)، لبيع المنتجات للمواطنين، من التاسعة صباحاً حتى الرابعة مساء، إذ توفر منافذ البيع 6 أصناف وهي: (الزيت، السكر، الأرز، اللبن المجفف، البطاطا، البصل، المعكرونة).
هدر لكرامة المواطن
يعد باب ولد شيخنا الذي ينتظر كغيره من المواطنين في الطابور أن “عملية رمضان هدر كرامة المواطنين”، موضحاً أن الحصة التي يحصل عليها الفرد ضئيلة جداً، ولا تساوي ما أمضاه من الوقت تحت الشمس، وقال: “إن القائمين على عمليات التوزيع يعلمون على خفض سقف الحصص المخصصة لكل فرد، ويقومون الاستحواذ على الكمية المتبقية مستغلين غياب الرقابة الحكومية، وتخلي الجهات المسؤولة عن الشفافية”.
إجراءات لضبط الشفافية
لكن أحد المشرفين على نقاط البيع نفى لـ”عربي بوست”، ما يُشاع عن وجود فوضى، ومحسوبية عند توزيع المواد الغذائية، معتبراً ما يقال لا أساس له من الصحة، وأن الجميع يعمل من أجل تسيير العملية كما أريد من لها طرف الحكومة الموريتانية.
وأكد أن البيع يتم اعتماداً على نظام الطابور الذي يحدد المنتفع بأقدمية وصوله لمكان البيع.
كانت الحكومة الموريتانية أعلنت قبل أسابيع، على لسان وزير الاقتصاد والمالية المختار أجاي، تخصيص قرابة مليار أوقية موريتانية (حوالي 2.816 مليون دولار) لتوفير المواد الغذائية في شهر رمضان بأسعار مقبولة من طرف الجميع، بغية الحفاظ على توازن الأسعار وتسهيل حياة الناس.
كما أعلنت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الموريتانية الناها بنت حمدي ولد مكناس قبل حلول رمضان انطلاق “عملية رمضان”، المتمثلة في فتح 12 نقطة بيع بالجملة، والمفرد، لكميات من المواد الغذائية بأسعار مخفضة وموزعة على عدة أنحاء من العاصمة نواكشوط.
وقالت الوزيرة إن انطلاق هذه العملية يأتي تطبيقاً لتوجّه الحكومة لدعم الصائم حتى يتمكن من صيام شهر رمضان الكريم في ظروف جيدة، مؤكدة أن التخفيضات الملحوظة في أسعار المواد الغذائية التي شملتها العملية تمت على نفقة ميزانية الدولة.
