في الوقت الذي يترقب العالم تصويت البريطانيين على بقاء أو خروج بلادهم من الاتحاد الأوربي في 23 يونيو/حزيران 2016، تسود حالة من القلق وعدم الارتياح لدي الاقتصاديين السعوديين، بشأن انفصال بريطانيا وتأثير ذلك على الاستثمارات السعودية.
المجال العقاري
المحلل الاقتصادي خالد الربيش يقول “تتركز غالبية الاستثمارت السعودية في بريطانيا في القطاع العقاري حيث يحتل السعوديون مرتبة متقدمة في ترتيب العرب كمستثمرين في القطاع العقاري السكني هناك، أضف إلى ذلك أن عدداً كبيراً يمتلكون عقارات سكنية في لندن وبعض الضواحي”
ويضيف لـ”عربي بوست” أن “خروج بريطانيا من اليورو سيؤدي إلى تأثيرات سلبية على سوقها العقاري ويتوقع انخفاضها إلى ٨٠٪ مما سينعكس على استثمارات السعوديين في بريطانيا، خاصة تلك التي بيعها أو شراؤها وفق نظام البيع على الخارطة”.
التأثير على الاقتصاد العالمي
الخبير والكاتب الاقتصادي أحمد الشهري يرى أن تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون لها تأثير على الاقتصاد العالمي بلا شك، وخاصة التصنيف الائتماني لبريطانيا مما سيؤثر على الاستثمارات داخل المملكة المتحدة، بما فيها الاستثمارات السعودية، حيث أن لدى الرياض عقارات واستثمارات سيادية هناك، كما أن التصنيف سيؤثر على تقييم الاقتصاد البريطاني وبالتالي ستتأثر قيمة الأصول التي نستثمر فيها.
وعن التوقعات فيما لو تم التصويت لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.. يقول الشهري “الأمر المتوقع هبوط العملة وهبوط الفائدة على الجنية الإسترليني لمعالجة الآثار والاختلالات التي ستقع ولذا من المرجح إعاداة تقييم الاستثمارات السعودية هنالك، أما الاستثمارات طويلة الأمد فمن المتوقع أن تكون أقل تأثراً، لأن الاقتصاد البريطاني قوي ومنتج وسيعود نشاطه على الأقل نظرياً”.
الميزان التجاري بين السعودية وبريطانيا
الميزان التجاري بين السعودية وبريطانيا يميل لصالح الأخيرة بحسب الشهري فقد بلغت صادرات السعودية إلى بريطانيا تقريباً 9.5 مليارات ريال والواردات 17 مليار ريال وبالتالي فإن السلع المصدرة التي سوف تتأثر هي الزيوت والنفط الخام ومنتجات النفط وبالتحديد بولي أثيلين منخفض الكثافة، بينما السعودية تستورد قطع غيار الطائرات، وسبائك الذهب والسيارات الصغيرة والدفع الرباعي.
ويضيف الشهري “إذا تمت إعادة تقييم الجنيه الإسترليني وبسعر عالمي منخفض فمن المرجح أن فاتورة الواردات ستنخفض تكلفتها على السعودية والعكس صحيح، وتمكن الإشكالية في تقييم الواردات الموقعة بعقود طويلة الأجل، قد نحتاج إلى تفاوض وتقييم لتلك العقود”.
ويرى الخبير بأن العالم يمر حالياً بظروف اقتصادية متباينة وصعبة ولذا فإن التغييرات الراديكالية الاقتصادية غير مستبعدة، لأن العالم يستقبل ذلك وسيتكيف مع ذلك، وفي المقابل العالم سيظهر مقاومة شديدة للتغيير في الظروف الاقتصادية الجيدة ولهذا قد تتخذ بريطانيا قراراتها الحاسمة في ظل هذه الظروف.
الصعوبات في المشاريع السعودية المعتمدة
ويؤكد الشهري بأنه لا توجد إشكالية في الاستثمارات السعودية غير المعتمدة أو الموقع على اتفاقات بشأنها، والصعوبات ستكون في المشاريع الحالية، وبناء عليه يجب التريث بشدة في الاستثمارات الجديدة حتى تتخذ بريطانيا قرارها وعندها يمكن تقييم الوضع الاستثماري مرة أخرى.
