طالبت محكمة ألمانية، الخميس 23 يونيو/حزيران 2016، الحكومة باتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستوافق على طلب شركة هكلر آند كوخ تصدير أجزاء بنادق للسعودية مما يمثل انتصاراً جزئياً للشركة.
وتقدمت الشركة – إحدى أشهر شركات صناعة البنادق في العالم – بشكوى العام الماضي ضد الحكومة الألمانية لتأخرها في إصدار قرار بشأن الموافقة على تصدير أجزاء لتصنيع بندقيتها الهجومية طراز جي 36 في السعودية. وتقدمت الشركة للحصول على تصريح بالصفقة قبل أكثر من عامين.
ووافقت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل عام 2008 على منح “هكلر آند كوخ” ترخيصاً مثيراً للجدل لكنه مربح للغاية يسمح للسعوديين بإنتاج البندقية جي 36 رغم المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.
لكن الحكومة غيّرت سياستها بشأن صادرات السلاح منذ عامين عقب موجة انتقادات في الإعلام وفي يناير/كانون الثاني قال وزير الاقتصاد زيجمار جابرييل إن بلاده ستواصل التدقيق في صادرات الأسلحة للسعودية بعد موجة من الإعدامات هناك.
وقضت محكمة فرانكفورت، الخميس، بأن على الحكومة ممثلة في المكتب الاتحادي للرقابة على الصادرات اتخاذ قرار الآن بصورة أو بأخرى بشأن قضية “هكلر آند كوخ”.
وقال القاضي راينالد جيرستر للمحكمة: “قد ينتهي الأمر بأن يكون القرار سلبياً”، موضحاً أنه ليس من اختصاصه اتخاذ قرار سياسي.
ورحبت الشركة بالحكم. وقال أوفى بروجمان، المحامي الممثل للشركة في القضية: “هذا ما أردنا أخيراً تحقيقه”.
لكن مثل هذا النصر قد يكون له عواقب باهظة الثمن على الشركة.
وقالت وزارة الاقتصاد في بيان إنها أبلغت بالحكم وإنها ستتخذ قراراً. وأشار البيان إلى أن وزير الاقتصاد مازال ينتقد صادرات السلاح للسعودية وأنه أدلى بتعليقات ضد الموافقة على هذه الصادرات في فبراير/شباط الماضي.
