دعت “مجموعة العمل من أجل فلسطين”، الجمعة 24 يونيو/حزيران 2016، الحكومة المغربية بتوضيح موقفها بشأن حقيقة تصويتها لصالح رئاسة إسرائيل “اللجنة القانونية” في الأمم المتحدة.
وقالت المجموعة، وهي عبارة عن تجمّع غير حكومي داعم للفلسطينيين، ويضم أطيافاً سياسية عديدة بالمغرب: “الحكومة المغربية مطالبة بإصدار توضيح رسمي في شأن ما تناقلته وسائل إعلام من كون المغرب كانت من بين المصوتين لرئاسة الصهاينة (إسرائيل) للجنة القانونية في الأمم المتحدة”.
واعتبرت المجموعة أن التصويت لصالح إسرائيل “خيانة عظمى لثوابت الأمة، ودعماً مباشراً للإرهاب الصهيوني، ولجرائمه ضد شعب وأرض ومقدسات فلسطين”.
وحتى الساعة 16:00 تغ، لم يصدر عن الحكومة المغربية أي تعقيب ينفي أو يؤكد تصويتها لصالح رئاسة إسرائيل “اللجنة القانونية” في الأمم المتحدة.
وطالبت “مجموعة العمل من أجل فلسطين”، عبر بيانها، المجتمع الدولي بالتراجع عن منح رئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة لإسرائيل، واصفة هذه الخطوة بـ”القرار الفضيحة”، ومعتبرة أنها “تتنافى مع كافة المبادئ والمواثيق الدولية في المجال القانوني وحقوق الانسان”.
وفاز المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، برئاسة اللجنة القانونية بالجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، إثر حصوله على 109 أصوات، مقابل حصول ممثل السويد على 10 أصوات، و4 أصوات لكل من اليونان، وإيطاليا.
وتناقلت وسائل إعلام مختلفة، مؤخراً، أنباءً عن تصويت عدد من ممثلي دول عربية وإسلامية لصالح رئاسة المندوب الإسرائيلي للجنة الأممية.
وفي عام 2014، تبنت فرق برلمانية مغربية من الأغلبية والمعارضة مقترح قانون تقدم به “المرصد المغربي لمناهضة التطبيع” (غير حكومي)، يجرم “كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني”، لكن المقترح لم يعرض على البرلمان لمناقشته حتى الآن.
